في بادرة ملكية تعكس عمق الرؤية الإنسانية والتنموية لجلالة الملك محمد السادس، أصدر جلالته أمرًا إلى ولاة وعمال المملكة بعقد لقاءات تشاورية موسعة مع سكان الأقاليم والجمعيات المحلية في 75 إقليماً، وذلك من أجل تشخيص حاجيات المواطنين بدقة، وتحديد أولويات التنمية انطلاقاً من الميدان لا من المكاتب.
هذه المبادرة الملكية تحمل عنوانًا كبيرًا: “السرعة القصوى نحو تنمية شاملة وعادلة في كل جهات المملكة”، وتجسد الإرادة القوية لإعطاء نفس جديد للجهوية المتقدمة عبر مقاربة تقوم على القرب، الإنصات، والتفاعل الفوري مع انتظارات المواطنين.
وسيتولى ولاة وعمال الأقاليم تنظيم لقاءات مفتوحة تجمع ممثلي المجتمع المدني، المنتخبين، الشباب، النساء، والمقاولين المحليين، في حوار تشاركي يروم وضع خريطة طريق عملية لمشاريع تنموية تستجيب لخصوصيات كل منطقة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تشكل تحولاً نوعياً في تدبير الشأن الترابي، إذ تعيد الاعتبار للسلطة المحلية باعتبارها صلة وصل مباشرة بين الدولة والمواطن، وتجعل من الحوار والتفاعل الميداني آلية أساسية لصناعة القرار التنموي.
بهذا التوجيه الملكي، يفتح المغرب صفحة جديدة عنوانها القرب الفعلي من المواطن، ويفتح الطريق أمام عهد جديد من الإنصات الميداني والتخطيط الجماعي الذي يجعل الإنسان في قلب التنمية، والجهة في صدارة الفعل الوطني.
