قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح عقب انتهاء جلسة محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر، إن الجلسة عرفت انضمام عدد من النقباء والمحامين الجدد إلى هيئة الدفاع، ما دفع المحكمة إلى الاستجابة لملتمسهم ومنح مهلة لإعداد الدفاع، وتأجيل النظر في القضية إلى غاية الجمعة 28 نونبر المقبل.
وأكد الغلوسي في تصريحه شكره وامتنانه لكل النقباء والزملاء والزميلات الذين قرروا مؤازرته طواعية، مبرزاً أن “القضية ليست شخصية، بل هي قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف أن الشكاية التي تقدم بها ضده البرلماني يونس بنسليمان “ليست معزولة عن السياق العام الذي بدأ باستهداف الجمعيات الحقوقية من داخل البرلمان، عبر خطابات استفزازية واتهامية”، معتبراً أن هذه الشكاية “امتداد لذلك الهجوم الممنهج ضد الأصوات الحرة”.
وختم الغلوسي تصريحه قائلاً: “لن نخضع ولن ترهبنا أساليبهم، وسنواصل كشف وفضح الفساد واستغلال مواقع المسؤولية لتبييض الأموال. كل التقدير لهيئة الدفاع ولكل المتضامنين والمتضامنات، ولكل الأحرار والشرفاء في هذا الوطن”
