
أشادت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي (AMCUC) بالإطلاق الرسمي لأول دواء مغربي بنسبة 100 في المائة قائم على مادة الكانابيديول (CBD)، المستخلصة من القنب الهندي، والموجه للتكفل ببعض الحالات الحادة من الصرع المقاوم للعلاجات الدوائية التقليدية، معتبرة هذه الخطوة تقدما علميا وصناعيا وطبيا مهما في مسار تطوير الاستعمالات القانونية للقنب الهندي بالمغرب.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا الإنجاز يشكل محطة مهمة في تثمين المؤهلات الوطنية في مجال القنب الهندي، وتجسيدا لرؤية تروم تجاوز مرحلة تقنين الزراعة وإنتاج المادة الأولية، نحو إرساء صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، خاصة في المجالين الطبي والصيدلاني.
واعتبرت أن هذه المبادرة تبرز قدرة المغرب على توظيف موارده الطبيعية وكفاءاته العلمية وإمكاناته الصناعية لتطوير حلول علاجية مبتكرة، وتعزيز السيادة الصحية والصناعية للمملكة، مشددة على أن مستقبل هذا القطاع يقتضي اعتماد رؤية متكاملة ترتكز على البحث العلمي والابتكار وإنتاج المواد الفعالة الصيدلانية وتصنيع الأدوية وفق المعايير الدولية للجودة.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية مختلف الأطراف المعنية إلى تعزيز آليات تشجيع الاستثمار ومواكبة تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية القائمة على القنب الهندي، مع التأكيد على ضرورة اضطلاع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) بدور استراتيجي في مواكبة هذه الدينامية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية والتنظيمية وتوفير الظروف الملائمة لانخراط المستثمرين والباحثين والفاعلين الصناعيين والتعاونيات الفلاحية.
وشددت الجمعية على أن نجاح التجربة المغربية لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الإنتاج الفلاحي أو عدد التراخيص الممنوحة، وإنما بمدى القدرة على بناء صناعة وطنية حقيقية تخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، وتعزز الابتكار، وتضمن استفادة المناطق المنتجة من العائدات الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط.
وقدمت الجمعية، في هذا الإطار، مجموعة من التوصيات، أبرزها تسريع وتبسيط المساطر المتعلقة بإنتاج القنب الهندي وتحويله واستغلاله صيدلانيا، وإحداث برنامج وطني لدعم البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار في إنتاج المواد الفعالة الصيدلانية وتصنيع الأدوية النهائية.
كما دعت إلى إدماج التعاونيات الفلاحية والمنتجين في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز التنسيق بين الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقطاعات الوزارية المعنية، فضلا عن توفير آليات التمويل والحوافز الضريبية، وتشجيع التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأكدت التوصيات أيضا أهمية توسيع التطبيقات الطبية القانونية للقنب الهندي استنادا إلى الأدلة العلمية والدراسات السريرية، مع وضع التنمية الترابية في صلب الاستراتيجية الصناعية، من خلال تشجيع إحداث وحدات للتحويل ومراكز للبحث والتكوين بالمناطق المنتجة، ولا سيما منطقة الريف.
وفي تصريح بالمناسبة، قال البروفيسور ربيع رضوان، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي، إن إطلاق أول دواء مغربي مستخلص من القنب الهندي يمثل محطة مهمة في تاريخ الاستعمالات القانونية لهذه النبتة بالمغرب، وتجسيدا للرؤية التي دافعت عنها الجمعية منذ تأسيسها، والمتمثلة في تحويل هذا القطاع إلى رافعة للبحث العلمي والابتكار الطبي وتطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية.
وأضاف أن القنب الهندي يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز السيادة الصحية والصناعية للمملكة، من خلال تحويل المؤهلات الفلاحية لمناطق الريف إلى فرص حقيقية لإنتاج الأدوية والمواد الفعالة الصيدلانية.
ودعا رضوان الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى جعل تطوير الصناعة الصيدلانية إحدى أولوياتها الاستراتيجية، والعمل على إزالة العراقيل الإدارية والتنظيمية التي قد تعيق المستثمرين والباحثين والفاعلين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
واعتبر أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من التقنين إلى بناء منظومة صناعية وعلمية متكاملة، قادرة على إنتاج أدوية مغربية تستجيب للمعايير الدولية، والولوج إلى الأسواق الإفريقية والدولية، مع ضمان استفادة الفلاحين والتعاونيات وساكنة المناطق المنتجة بشكل منصف من القيمة الاقتصادية المضافة.
وجدد رئيس الجمعية استعداد هذه الأخيرة للمساهمة في هذه الدينامية الوطنية عبر الترافع المؤسساتي وتقديم مقترحات عملية وتعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين، مؤكدا أن نجاح التجربة المغربية في تقنين القنب الهندي ينبغي أن يقاس بمدى إسهامها في خدمة الصحة العمومية وإنتاج الثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمناطق المعنية.



