وجه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغه الصادر عقب اجتماعه بتاريخ 28 أكتوبر 2025، انتقادات واضحة للحكومة بخصوص مضامين مشروع قانون المالية الجديد، داعياً إلى إدخال تعديلات جوهرية تضمن عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات.
وأكد الحزب أن المشروع في صيغته الحالية لا يعكس بما يكفي متطلبات العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، مطالباً بتوزيع أكثر توازناً للاستثمارات العمومية بين الجهات والأقاليم، وبالرفع من وتيرة تنزيل أوراش الماء والتنمية الترابية المندمجة بما يجسد فعلياً الجيل الجديد من برامج التنمية التي دعا إليها جلالة الملك.
كما شدد الحزب على ضرورة إعطاء الأولوية لتنمية المناطق القروية والجبلية والواحات والسواحل، باعتبارها من المجالات الأكثر هشاشة والتي تحتاج إلى مقاربة شمولية تعيد التوازن للمشهد التنموي الوطني.
وفي الجانب الاجتماعي، دعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى الرفع من مستوى دعم قضايا النساء والشباب، وتوسيع دعم السكن، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة، معتبراً أن هذه القضايا تشكل جوهر العدالة الاجتماعية التي يجب أن يترجمها قانون المالية إلى إجراءات ملموسة.
وفي سياق متصل، شدد الحزب على أهمية تحقيق التوازن بين الأوراش الاقتصادية الكبرى والبرامج الاجتماعية والتضامنية، حتى لا تكون المشاريع التنموية على حساب الفئات الهشة أو المطالب الاجتماعية المستعجلة.
واختتم المكتب السياسي بلاغه بدعوة فريقي الحزب في البرلمان إلى التحلي باليقظة والمسؤولية العالية خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والعمل على إدخال التعديلات الضرورية التي من شأنها تصحيح الاختلالات وضمان ترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات عمومية منصفة وفعالة.
