أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية، الأستاذ محمد الغلوسي، ومع كافة مناهضي الفساد، معتبرا أن التضييق عليهم هو استهداف للأصوات الحرة والمستقلة، مؤكدا أن ذلك لن يزيده إلا إصرارًا على مواصلة فضح الفساد ونهب المال العام.
ودعت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد عن بُعد يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، إلى الانخراط والتعبئة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري على الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بباب دكالة بمراكش، تزامنا مع محاكمة الغلوسي على خلفية الشكاية التي تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع أمام القضاء في ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وغسل الأموال.
وسجلت الجمعية قلقها من تفشي الفساد واتساع مظاهره، معتبرة أن الحكومة “تشجع المفسدين” عبر قوانين لا تساهم في تخليق الحياة العامة، كما نبهت إلى بطء العدالة في ملفات الفساد وضعف الأحكام الصادرة فيها.
ودعت الجمعية إلى تبني سياسات عمومية عادلة، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإحالة التقارير الرسمية على القضاء، مؤكدة استعدادها للعمل مع كل القوى الديمقراطية لفضح مظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
