في خطوة حاسمة نحو تعزيز الديمقراطية وتحديث المنظومة الانتخابية، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجلساً وزارياً الأحد 19 أكتوبر 2025، تم خلاله المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية مهمة تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية لعام 2026.
وهي إصلاحات تعبر عن حكمة الملك محمد السادس، في بناء دولة ديمقراطية شفافة، حيث يتم تمكين الشباب والنساء وتعزيز المشاركة الفعالة في العملية السياسية.
تمكين الشباب والمشاركة السياسية:
تُعد هذه الإصلاحات بمثابة فرصة حقيقية لإعادة الثقة في العمل السياسي، خاصة لدى فئة الشباب الذين كانوا في الماضي يشكون من صعوبة المشاركة السياسية بسبب العوائق المالية والإجرائية.
وبهدف تسهيل مشاركتهم، تم إقرار تدابير مبتكرة تشمل تعويضات مالية للمترشحين الشباب (أقل من 35 سنة)، بما يغطي جزءاً من تكاليف حملاتهم الانتخابية.
كما تم تبسيط شروط الترشح، مما يمنح الشباب الفرصة للمشاركة بحرية ومسؤولية في الشأن العام، ما يُعد خطوة مهمة نحو تجديد النخب السياسية.
تمكين النساء وتعزيز المساواة:
في خطوة نوعية، أكد جلالة الملك محمد السادس على التزام المملكة بمبدأ المساواة بين الجنسين من خلال تخصيص المقاعد المحدثة في الدوائر الجهوية حصرياً للنساء.
هذه المبادرة تؤكد التزام الدولة بترسيخ المناصفة في الحياة السياسية، واعترافاً بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة المغربية في مسار التنمية وصنع القرار، مما يعكس تحولا استراتيجيا نحو تمكين المرأة.
تعزيز النزاهة والشفافية:
تعمل هذه الإصلاحات أيضاً على تخليق الحياة العامة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
تم إدراج آليات وقائية لاستبعاد المترشحين غير المؤهلين أو المتورطين في مخالفات انتخابية، مع فرض عقوبات مشددة على كل من يحاول التأثير على نتائج الانتخابات.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين، مما يعزز الثقة في العملية الانتخابية والمشاركة الشعبية.
الإصلاح التشريعي ودعم الاستقرار المؤسسي:
إن إدراج هذه الإصلاحات ضمن المسار التشريعي قبل نهاية العام الحالي يعكس رؤية ملكية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي وضمان استمرارية العملية الديمقراطية.
ومن خلال هذه التعديلات القانونية، تؤكد المملكة التزامها بتحديث المنظومة الانتخابية بما يتماشى مع روح الدستور المغربي، وتجعل الانتخابات المقبلة في 2026 أكثر نزاهة وشفافية، مما يسهم في استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية.
هذه الإصلاحات ليست مجرد تعديلات قانونية، بل تمثل تحولاً نوعياً في فلسفة التدبير الانتخابي بالمغرب. إنها دعوة مفتوحة للجميع، من أحزاب سياسية وشباب ونساء، للمشاركة في بناء مغرب ديمقراطي حديث، حيث يتم تعزيز تمثيلية الجميع ورفع مستوى المشاركة السياسية.
في ظل هذه الرؤية الملكية المتجددة، تقترب الانتخابات المقبلة في 2026 بشكل أكثر نزاهة، تمثيلية، وعدالة.
