تخلد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذكرى الحادية والعشرين لإطلاقها من طرف الملك محمد السادس، تحت شعار: “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية”.
ومنذ انطلاقها سنة 2005، رسخت المبادرة مكانتها كورش ملكي استراتيجي يهدف إلى تعزيز التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على سياسة القرب وإشراك المواطنين والفاعلين المحليين في اتخاذ القرار وتتبع المشاريع.
واعتمدت المبادرة منظومة للحكامة الترابية تشمل اللجان المحلية والإقليمية والجهوية، بهدف تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين وضمان انسجام المشاريع مع السياسات العمومية الوطنية.
وخلال أكثر من عقدين، ساهمت المبادرة في إنجاز آلاف المشاريع التنموية بمختلف مناطق المملكة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش ملايين المواطنين، إلى جانب دعم النسيج الجمعوي وتقوية قدرات الفاعلين المحليين.
كما ترتكز حكامة المبادرة على شبكة تضم أكثر من 610 هيئة محلية وإقليمية وجهوية، يشارك فيها ما يفوق 15 ألف عضو، حيث عقدت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة (2019-2025) أزيد من 7500 اجتماع خصصت للتشاور وتتبع المشاريع واتخاذ القرارات.
وأكدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مواصلة التزامها بتطوير آليات الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة، انسجامًا مع الرؤية الملكية التي تعتبر أن التنمية البشرية مسؤولية جماعية ومشتركة.
