عقد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، يوم الخميس 18 شتنبر 2025، اجتماعه الافتتاحي للموسم الاجتماعي 2025-2026، حيث ناقش الوضعية “الحرجة والخطيرة” التي تعيشها الشركة المغربية لصناعة التكرير، الموضوعة في طور التصفية القضائية، وما ترتب عن ذلك من خسائر للمصالح الوطنية وحقوق العمال والمتقاعدين.
وأكد المكتب النقابي أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإنقاذ الشركة واستئناف نشاطها في تكرير البترول، مقابل تغليب مصالح لوبيات السوق النفطية، كان السبب الرئيس في تفاقم الخسائر، مشددًا على أن المسؤولية الوطنية تستدعي تحركًا عاجلاً من كل أجهزة الدولة لإيجاد مخارج عملية لإعادة تشغيل المصفاة.
وطالب المكتب النقابي أجهزة التصفية القضائية بحماية حقوق الدائنين والمأجورين، عبر تسريع مساعي التفويت القضائي، ومعالجة الصعوبات المرتبطة بالتحكيم الدولي، واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأصول المادية للشركة ورصيدها البشري والخبرة الوطنية.
كما انتقد النقابيون قرار كراء خزان واحد لشركة BGI، معتبرين أنه قرار تعسفي أضر بمصالح الشركة وأضعف مساعي التفويت الشمولي، داعين إلى مراجعته وفتح المجال أمام شركات أخرى للتخزين.
وفي الجانب الاجتماعي، حذرت النقابة من التدهور الخطير لأوضاع العمال والمتقاعدين نتيجة حرمانهم من حقوقهم رغم استمرار عقود الشغل، داعية إلى صرف الأجور والديون المستحقة، وأداء الاشتراكات في التقاعد، مع إعادة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات.
وختم المكتب النقابي بالتأكيد على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستواصل نضالها وترافعها الوطني دفاعًا عن حقوق العمال ومصالح المغرب الاستراتيجية في تكرير البترول، داعيًا جميع المنخرطين لحضور الجمع العام السنوي يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر النقابة، من أجل تعميق النقاش وتسطير برنامج العمل المقبل.
