س: ما الأسباب التي دفعتكم إلى توجيه هذه الدعوة المكثفة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية؟
ج: الأسباب متعددة، لكنها تصب في اتجاه واحد، وهو انسداد الأفق في ظل تعاطي وزارة الصحة مع ملفنا المطلبي. الوزارة تلجأ إلى سياسة التسويف بخصوص حقوقنا المشروعة، وفي المقابل تسرع لإصدار مراسيم قانونية بمقاربة أحادية الجانب تضرب عرض الحائط مقترحات الصيادلة.
س: وما هي أبرز المطالب التي ترفعونها من خلال هذه الوقفة؟
ج: مطالبنا واضحة، وأهمها:
- تنظيم انتخابات مجالس الهيئة المعطّلة منذ 2017 عبر المراسيم التطبيقية للقانون 18-98.
- التوقف عن محاكمة الصيادلة بمقتضى ظهير 1922 وتعويضه بقانون عصري.
- وضع حد لانتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني.
- إشراك الصيادلة في تحديد ثمن الأدوية، خصوصًا الباهظة التي تثقل كاهل المواطن وصناديق التأمين.
- إرساء نموذج اقتصادي جديد للصيدليات، يعتمد على بدائل أخرى وليس فقط على هامش الأدوية.
س: بعد هذه الوقفة، ما السيناريوهات المطروحة؟
ج: كل شيء رهين بمدى تجاوب الوزارة وتخليها عن المقاربة الأحادية. سئمنا من الاجتماعات الشكلية، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، سنواصل حمل الشارات السوداء داخل الصيدليات، وكل الاحتمالات مفتوحة بما فيها التصعيد.
س: هل هناك اختلافات بين المشاركين في الوقفة بخصوص الأهداف والمطالب؟
ج: على العكس، الصيادلة المشاركون جاؤوا من مختلف الأقاليم والانتماءات النقابية، ومن فئات عمرية مختلفة، لكن يجمعهم هدف واحد هو إنقاذ الصيدلية المغربية. غير أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية من الحكومة لإصلاح القطاع. وفي غياب هذه الإرادة، سيظل الملف الصيدلاني مجمدًا ومساهمًا في تدهور المنظومة الصحية الوطنية
