وجهت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب ( النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، الجامعة الوطنية للصحافة المغربية ، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني ) رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبّرت فيها عن “استيائها العميق” من مواصلة الحكومة مسطرة إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مطالبةً بالتدخل العاجل لسحب المشروع من مجلس المستشارين.
وجاء في الرسالة، التي تحمل تاريخ 10 يوليوز 2025، أن الحكومة قدّمت المشروع لمجلس المستشارين رغم “الرفض شبه المطلق” من قبل كافة الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحفيين والناشرين، والمنظمات الحقوقية، ومعظم الطيف السياسي والنقابي الوطني.
وأكدت الهيئات أن المشروع “مخالف لأحكام الدستور، خاصة الفصول 25 و28، ويضرب مبادئ الاستقلالية والديمقراطية”، معتبرة أنه جاء “خارج منهجية الإشراك الفعلي” ولم يراعِ مبدأ الحوار والتفاوض مع المهنيين وممثليهم الفعليين.
ومن بين المآخذ التي سردتها الرسالة على المشروع:
· افتقاده للنشر الاستباقي على موقع الأمانة العامة للحكومة.
· اعتماده نمطين متعارضين في التمثيلية داخل المجلس (الانتخاب للصحافيين والتعيين للناشرين).
· تبنيه لنمط الاقتراع الفردي المفتوح الذي “لا يحقق عدالة تمثيلية”.
· تكريسه للمقاربة الضبطية التي “تضعف استقلالية ممارسة الصحافة وتحد من حريتها”.
· منحه سلطات إدارية وتنفيذية وتأديبية لهيئة من “الناشرين الكبار”، بما يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب.
ودعت الهيئات رئيس الحكومة إلى “تحكيم العقل وتغليب واحترام أحكام الدستور”، والتدخل لوقف “مخطط تمرير المشروع” الذي يعتمد على الأغلبية العددية في البرلمان “من باب العناد والتعنت”، وفق تعبير الرسالة.
وطالبت الرسالة بسحب المشروع من مجلس المستشارين وإحالته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، للتفاوض والتوافق حوله بناء على المادة 78 من الدستور، نظراً لطابعه الاقتصادي والاجتماعي والمهني.
يذكر أن المشروع حظي بمصادقة مجلس النواب في وقت سابق، وعرف معارضة واسعة من الفاعلين الرئيسيين في القطاع الإعلامي.
