قدمت اليوم الأربعاء فيدرالية اليسار الديمقراطي مذكرة شاملة للإصلاح الانتخابي تتضمن مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتقوية المشاركة الشعبية، وعقلنة الحقل السياسي.
ومن أبرز المقترحات التي قدمت خلال ندوة صحفية إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتدبير مختلف مراحلها، واعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة، وتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الترشح والتصويت في دوائر خاصة بهم. كما دعت الفيدرالية إلى تسجيل المواطنين تلقائيًا في اللوائح الانتخابية اعتمادًا على البطاقة الوطنية.
في جانب عقلنة الحقل السياسي، شددت المذكرة على ضرورة إصلاح نظام التمويل العمومي للأحزاب على أسس موضوعية وعادلة، مع خصم نسبة 2,5% من الدعم عن كل برلماني تتم إدانته قضائيًا في قضايا الفساد أو الاتجار في المخدرات، إلى جانب تشجيع اتحاد الأحزاب السياسية.
ولمحاربة الفساد الانتخابي، اقترحت الفيدرالية الرفع من العقوبات المتعلقة بإفساد العمليات الانتخابية، وتجريم إدخال الهواتف والكاميرات إلى مكاتب التصويت، واعتماد كاميرات للمراقبة داخل هذه المكاتب، مع إلزام رؤساء المكاتب بإظهار أوراق التصويت لمراقبي الأحزاب أثناء عملية الفرز.
أما في ما يخص تحفيز المشاركة الشعبية، فقد طالبت بتحديد يوم الاقتراع في يوم أحد خارج العطل المدرسية لضمان مشاركة أوسع، وتعميم إشعار الناخبين بأماكن التصويت عبر مختلف الوسائل، إضافة إلى ديمقراطية الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص عبر برامج حوارية ومناظرات تتيح تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب.
وختمت الفيدرالية مقترحاتها بالدعوة إلى تحديد مدة الحملة الانتخابية في 21 يومًا فقط، معتبرة أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها إرساء انتخابات نزيهة وشفافة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإعادة الثقة في العملية السياسية.
