دعت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها إلى تسريع تفعيل بنود الدستور والإصلاحات الملكية المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج، خصوصاً تلك التي تضمن التمثيل السياسي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحفيز الاستثمار.
وأشارت المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر (10 غشت)، إلى أن رؤية الملك محمد السادس، المعلنة في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2024، ركزت على إعادة هيكلة مجلس الجالية وتأسيس المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج لتوحيد الجهود وتحسين الخدمات، إلا أن التنفيذ يشهد تباطؤاً كبيراً، مع غياب القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات.
وأكدت المنظمة على ضرورة:
- مشاركة الجالية في صياغة القوانين وضمان حق التصويت والترشح.
- تعميم الرقمنة وإنشاء شباك وحيد لمحاربة البيروقراطية والفساد.
- تحفيز الاستثمار عبر حوافز وضمانات وقروض ملائمة.
- تحسين الخدمات القنصلية وحماية العمال المهاجرين من الانتهاكات.
- إشراك الجالية في مراجعة القوانين الانتخابية.
وشدد البيان على أن الجالية المغربية، التي يفوق عددها 6.5 ملايين شخص، تمثل قوة اقتصادية وسياسية وثقافية، وأن تعزيز حقوقها ومشاركتها يشكل رافعة للتنمية المستدامة في المغرب.
