وجه رئيس الحكومة مذكرة تأطيرية إلى الوزراء والمندوبين السامين لإطلاق عملية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، محدداً من خلالها أولويات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
ويرتكز المشروع على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنموذج التنموي الجديد، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وملاءمة الإمكانيات مع الطموحات في إطار العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
ويتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته الإيجابية، خاصة في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعات التصديرية، السياحة، الطاقات المتجددة، والصناعات الجديدة.
كما يولي المشروع أهمية لتعزيز السيادة الوطنية في مجالات الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك استكمال وتمديد مشاريع القطار فائق السرعة ومواصلة المشاريع العمومية الكبرى في مجالات النقل والطاقة والماء.
وفي ما يخص الاستثمارات، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كشريك موثوق عبر اتفاقيات التبادل الحر وتنوع الشراكات الدولية.
