قدم هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم بالرباط، المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، خلال لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.
وأكد البلاوي أن المخطط الجديد يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، مشددًا على أهمية المرحلة التي تمر بها المنظومة القضائية في ظل التحولات التشريعية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح العقوبات البديلة وتحديث المسطرة الجنائية.
ويرتكز المخطط على تسعة محاور رئيسية، أبرزها حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية، مع إرساء آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وضمان التنسيق الجهوي عبر مجلس الوكلاء العامين.
واختتم اللقاء بالدعوة إلى تعبئة جماعية لتنزيل الأهداف المسطرة تحت شعار: “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.
