تواجه خطة الإصلاح التي تقودها حكومة عزيز أخنوش لإعادة هيكلة صناديق التقاعد في المغرب موجة من التحفظات من قبل المركزيات النقابية، التي حذرت من أي إجراءات قد تمس مكتسبات الشغيلة أو تزيد من الأعباء الاجتماعية، خاصة ما يتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد والاقتطاعات الجديدة من الأجور.
وكان رئيس الحكومة قد أكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن إصلاح صناديق التقاعد أصبح ضرورة وطنية ملحّة لتفادي الإفلاس المالي المرتقب لهذه الصناديق في غضون السنوات المقبلة، مشدداً على أن الحكومة عازمة على اعتماد مقاربة “تشاركية ومسؤولة” لضمان ديمومتها وعدالة الاستفادة منها.
غير أن النقابات، وفي مجملها، أعربت عن “رفضها المبدئي لأي إصلاح على حساب الطبقة العاملة”، داعية الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة تقوم على توسيع قاعدة المنخرطين وتحسين حكامة التسيير بدل “اللجوء إلى جيوب الموظفين والعمال”.
وتداولت دوائر نقابية أن المشروع الذي يجري تدارسه ينص على الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 65 سنة مع زيادة نسبة الاقتطاعات الشهرية، وهو ما أثار ردود فعل قوية اعتبرت أن هذه التدابير “ستفاقم الوضع الاجتماعي لفئات واسعة من الأجراء، خصوصا ذوي الدخل المحدود”.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أن إصلاح التقاعد لن يكون إلا عبر حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين، متعهدة بمواصلة الجلسات التقنية والسياسية مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين للوصول إلى توافق قبل إحالة المشروع على البرلمان.
فهل ستنجح الحكومة في تمرير هذا الإصلاح رغم التحفظات النقابية، أم أن سيناريو التوتر الاجتماعي سيعيد النقاش إلى نقطة الصفر؟
