عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعًا الخميس 10 يوليوز 2025 بمقره المركزي بالرباط، خصص لمناقشة مشروعي القانونين رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورقم 027.25 المتعلق بتغيير وتثمين القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكد المكتب التنفيذي أن هذه المشاريع تجاهلت الدور المحوري للنقابة الأكثر تمثيلية، التي راكمت تجربة نضالية طويلة منذ التسعينيات دفاعًا عن المهنة وأخلاقياتها، وساهمت في تأسيس المجلس الوطني للصحافة رغم الإكراهات السابقة.
وسجلت النقابة رفضها التام لتمييز الناشرين على حساب الصحافيين، واعتبرت أن اعتماد نمط الاقتراع الفردي داخل المجلس الجديد يعد تراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية ويضعف التمثيلية المهنية، مطالبة بتوسيع مشاركة الصحافيين بشكل يضمن استقلالية المجلس وروح التنظيم الذاتي.
كما عبّرت عن امتعاضها من تغييب مقترحاتها التي أودعتها في مذكرة مفصلة بعد 18 ندوة وطنية ودولية، مؤكدة أن استبعاد هذه المقترحات يعد إقصاءً غير مبرر لتنظيم نقابي وطني يمثل الصحافيين ويدافع عن كرامتهم وأوضاعهم المادية المتدهورة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19.
وفي ختام الاجتماع، أعلنت النقابة عن: إعداد مذكرة جديدة موجهة للحكومة والبرلمان ، تشكيل لجان للترافع والحوار مع المؤسسات الدستورية والحقوقية ،التحضير لندوة صحفية موسعة لعرض موقفها وتطورات الملف.
مؤكدة تمسكها بالتشاور والتوافق لإنتاج قوانين تحمي المهنة وتدعم البناء الديمقراطي، مع فتح جميع الخيارات النضالية في حال استمرار تجاهل صوت الصحافيين.
