البلد.ma
أنهت اليوم “نارسا” (الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية) جزءًا من إشكالية ترقيم السيارات بحروف عربية في المغرب، وهي البدعة التي فرضها الوزير السابق كريم غلاب ضمن تعديلات مدونة السير عام 2010 بدعوى الحفاظ على الهوية.
ورغم الخطوة التي اتخذتها الوكالة، إلا أن الحلول المقدمة لا تعالج جذور المشكلة التي تستمر في إثارة معاناة المواطنين.
من أين جاء القرار؟
قرار استخدام حروف عربية في ترقيم السيارات أُدرج ضمن مدونة السير التي قيل إنها مستوحاة من نموذج غربي متقدم.
لكن الوزير غلاب، بدافع الحفاظ على الهوية الوطنية كما تقول مبادئ حزبه، أصر على استخدام الحروف العربية، متجاهلًا أن هذه الهوية تضم أيضًا اللغة الأمازيغية كمكون أساسي.
معاناة فرضها القرار
المشكلة الأساسية تكمن في أن الحروف العربية ليست مقروءة عالميًا، مما خلق صعوبات كبيرة للمغاربة الذين يحتاجون إلى استخدام مركباتهم دوليًا، لا سيما في دول مثل إسبانيا وإيطاليا.
ورغم توقيع المغرب على اتفاقية “فيينا لسنة 1968”، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1983، فُرضت قيود بسبب عدم تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بلوحات الترقيم.
شكاوى المواطنين، خصوصًا المهنيين من سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة لنقل البضائع، تعالت بسبب الإصرار على استخدام الحروف العربية دون توفير دعم لوجستي أو تقني يُسهل التنقل الدولي.
المرونة الجديدة التي لا تعالج الجذور
حاولت “نارسا” التخفيف من حدة الإشكاليات من خلال السماح بتبديل لوحات الترقيم للشكل الدولي لمدة أسبوع قبل السفر وأسبوع بعد العودة، بالإضافة إلى إضافة رمز (MA) الدال على المغرب.
لكن هذه الحلول المؤقتة لم تعالج أساس المشكلة، وستسمر المعاناة و الشكاوى من التعقيدات المرتبطة بهذه الإجراءات.
مقترحات لإصلاح جذري
لتجاوز هذه الإشكالية بشكل كامل، تحتاج الوكالة إلى:
- تصميم لوحات تسجيل مزدوجة اللغة: حروف عربية ولاتينية بشكل دائم لجميع المركبات.
- إلغاء الحاجة إلى تغيير اللوحات للسفر الدولي: بتعديل القوانين لتكون أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.
- نظام تسجيل رقمي: إدماج تقنية QR أو NFC لتسهيل التحقق الدولي من بيانات المركبة.
- قاعدة بيانات مركزية: تتيح لسلطات الجمارك والمرور دوليًا التحقق السريع من المركبات.
- لوحات دولية خاصة للنقل الدولي: للمركبات التي تعمل بشكل منتظم في النقل الدولي، مما يقلل من الإجراءات المتكررة.
تحتاج الوكالة إلى مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنقل الدولي، واحتياجات المواطنين والمهنيين، مع ضمان احترام الهوية الوطنية بشكل يتماشى مع التزامات المغرب الدولية.
الحلول الحالية مجرد خطوات تخفيفية، لكنها بعيدة عن معالجة الإشكالية من جذورها.
