في إطار متابعة جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، عدة اجتماعات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية.
وتناولت الاجتماعات الملف المطلبي للنقابات، مستحضرة بنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الذي نص على إجراءات هامة لتحسين أوضاع الموارد البشرية.
وأعلنت المديرية العامة عن مشروع نظام أساسي جديد لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، الذي تم إعداده بالتشاور مع النقابات. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين وإيجاد حلول للعديد من النقاط العالقة.
كما التزمت الأطراف بمواصلة الجهود لإعداد النصوص التنظيمية المنبثقة عن النظام الأساسي الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ، مع التركيز على تنظيم المباريات المهنية الداخلية، وإحداث هيئات جديدة للموظفين، ووضع منظومة تعويضات وحوافز تناسب خصوصية القطاع.
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يعكس الثقة المتبادلة بين الأطراف، ويجسد مقاربة تشاركية تسعى إلى تعزيز مناخ اجتماعي سليم وتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الجماعات الترابية.
