اختتمت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، مؤتمرها الوطني الرابع المنعقد في بوزنيقة بين 13 و15 يونيو 2025 تحت شعار “بالنضال والمصداقية، معاً من أجل غد أفضل”.
شهد المؤتمر حضور 878 مشاركاً من مختلف الجهات، إضافة إلى شخصيات وطنية ودولية، وتضمن مناقشات معمقة حول قضايا قطاعية ووطنية ودولية.
على المستوى الدولي:
- إدانة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني والدعوة إلى حماية الحقوق المشروعة للشعوب.
على المستوى الوطني:
- التشبث بالوحدة الترابية للمملكة ودعوة المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء مأساة المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف.
- رفض السياسات التقشفية المملاة من المؤسسات الدولية والدعوة إلى إصلاحات تحمي القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
- المطالبة بزيادة الأجور، تحسين المعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل.
على المستوى القطاعي:
- الدعوة لتسريع إصدار القرارات التنظيمية للنظام الأساسي الجديد، بما يشمل التكوين المستمر والحركية الوظيفية.
- المطالبة بإصلاح شامل لمنظومة العلاوات وتطوير الهيكل التنظيمي بالوزارة، بما في ذلك إحداث مديرية لحكامة نظم المعلومات وتعزيز الأمن السيبراني.
- التأكيد على أهمية إحداث معهد مالي بمواصفات دولية لتطوير الكفاءات في القطاع.
- معالجة النواقص المتعلقة بموظفي الوزارة، مثل الموظفين الموضوعين رهن الإشارة وحاملي شهادة الدكتوراه.
كما أشاد المؤتمر بتنظيم ندوة دولية حول مستقبل العمل النقابي في ظل التحولات التكنولوجية، مطالباً باعتماد توصياتها كوثيقة رسمية.
وأكد المؤتمر على أهمية وضع ميثاق اجتماعي جديد يعزز الحوار ويضمن الاستقرار الاجتماعي، مع دعوة القيادة الجديدة إلى مواصلة الجهود لتطوير القطاع وتكريس العدالة الاجتماعية والمهنية.
