في واقعة فريدة تُثير تساؤلات حول أجواء العمل داخل الحكومة، وجد هشام صابري، كاتب الدولة المكلّف بالشغل، نفسه مضطرًا إلى إنفاق ماله الخاص على أنشطة وزارية، بسبب منع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل عنه أي تمويل رسمي.
وكشفت جريدة “الصباح”، التي أوردت الخبر اليوم الجمعة، أن صابري يُنفق من ماله الخاص أثناء استقبال ممثلي المركزيات النقابية، بسبب عدم توفره على ميزانية، باستثناء وقود “سيارته” الرسمية.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن السكوري وصابري ينتميان معًا إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” كقياديين يُفترض أن يُمثّلا النموذج في التنسيق والانسجام، بدلًا من التضييق والمقاطعة.
منذ تعيينه ككاتب الدولة المكلّف بالشغل، دأب هشام صابري على بذل جهود كبيرة لكسب ود النقابات، رغم التحديات التي تواجهه، حيث فتح مكتبه بشكل منتظم أمام ممثلي المركزيات النقابية، حتى لو تطلب الأمر تمويل هذه اللقاءات من ماله الخاص. وأبدى صابري حرصًا كبيرًا على الاستماع إلى مطالب النقابات ومناقشة القضايا العالقة التي تهم الشغيلة.
ويُحسب له جهوده الملموسة في تحفيز وتشجيع توقيع العديد من الاتفاقيات الجماعية بين المشغلين والشغيلة، ممثلة بنقاباتها، في عدد من القطاعات الحيوية، حفاظًا على حقوق الطبقة الشغيلة وتحقيقًا للاستقرار الاجتماعي.
وساهمت هذه المبادرات في تعزيز احترام وتقدير القيادات النقابية في المغرب لشخص صابري، خاصة بعد أن تمكن من إعادة النقابات إلى طاولة الحوار، بعد أن قاطعت في وقت سابق الاجتماعات مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري.
يُشار إلى أن هشام صابري، البرلماني عن دائرة بني ملال، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ، هو أحد الأطر المغربية المشهود لها بالكفاءة. عمل كموثق، وترأس المجلس الوطني للموثقين بالمغرب، حيث أثبت كفاءته في تدبير هذا الإطار المهم، ونال الثقة الملكية كوزير منتدب تتويجًا لمسار نضالي وعصامي موشوم بالصدق والمصداقية.
