قالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لأحداث 16 مايو 2003 الإرهابية، إن على المغرب التحرك العاجل لحل جميع التنظيمات والجماعات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب الكراهية والتكفير.
وأكدت الجبهة أن بقاء هذه الكيانات يمثل خطرًا مباشرًا على أمن واستقرار البلاد، مشيرة إلى أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تضع المسؤولية على عاتق الحكومة لإقرار ميثاق وطني يمنع استغلال الدين الإسلامي في العمل السياسي.
وأضافت الجبهة أن المغرب ما زال يراوح مكانه في مواجهة التطرف الديني الذي ترعاه تيارات الإسلام السياسي، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على عملها، لم تتخذ أي مبادرات إصلاحية جادة في هذا المجال. وناشدت الحكومة باتخاذ خطوات حازمة وعملية تظهر نتائجها في العلن، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
واستعرضت الجبهة في بيانها المحطات الدامية للإرهاب في المغرب، بدءًا من تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، والتي أودت بحياة 33 شهيدًا، وصولًا إلى الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها شرطي في مارس 2023.
ورغم النجاحات الأمنية يقول بيان الجبهة في تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية منذ تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية عام 2015، أكدت الجبهة أن الخطر لا يزال قائمًا بسبب استمرار نفوذ تنظيمات الإسلام السياسي وجماعاتها العلنية والخفية.
الجبهة أوصت في بيانها ب
-
حل الأحزاب والجماعات المتطرفة: بما في ذلك حزب العدالة والتنمية العلني وجماعة العدل والإحسان الشبه علنية.
-
إصلاح المنظومة التعليمية: تنقيح المقررات الدراسية من مضامين الكراهية والتمييز.
-
ضبط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: للحد من انتشار الخطابات المتطرفة والتحريضية.
-
إلغاء الجمعيات والمنظمات التخييمية ذات الطابع الديني المتطرف: التي تسهم في نشر التطرف.
-
تحديث القانون الجنائي: لإلغاء البنود التي تجرم الحقوق الفردية وحرية العقيدة.
-
تعزيز قيم التعددية والحداثة: عبر ملاءمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واختتمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى تفعيل المطالبة القضائية بحل المنظمات والجمعيات التي تروج للتطرف والكراهية، مشددة على أن تحقيق مجتمع ديمقراطي حداثي يتطلب مواجهة شجاعة وصارمة مع جميع أشكال التطرف.
