يشهد القطاع الصحي في المغرب حالة من التنافس المحموم بين مجموعتين صحيتين كبيرتين، ادعت إحداهما مؤخرًا إجراء أول عملية جراحية للمسالك البولية عن بعد باستخدام روبوت بين مدينتي العيون والدار البيضاء.
غير أن الأبحاث تكشف أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها في البلاد، حيث سبقتها مجموعة أخرى بعملية مماثلة بين الدار البيضاء ومدينة شنغهاي الصينية.
هذا السباق المحموم لتسجيل “الريادة” في استخدام التكنولوجيا الجراحية المتقدمة يثير العديد من الأسئلة حول التنظيم والمراقبة.
فالعمليات التي تعتمد على الروبوتات تجرى دون تدخل واضح من وزارة الصحة، الجهة الوصية على القطاع، مما يفتح المجال للتشكيك في مدى جاهزية الفرق الطبية والتقنية التي تشرف عليها.
اللافت أن الأطباء المشرفين على هذه العمليات غالبًا ما يكونون من خارج المغرب، في حين أن مساعديهم من الأطباء المغاربة يعملون في الخارج، ما يثير التساؤلات حول استفادة الكفاءات المحلية من هذه التكنولوجيا.
إلى جانب ذلك، تبدو التكلفة الباهظة لهذه العمليات بعيدة عن متناول المواطن المغربي العادي، خاصة وأن الاستثمار في الروبوتات الجراحية قد كلف المجموعتين ملايين الدراهم.
هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من وزارة الصحة لفتح تحقيق حول هذه الأسعار، التي تتعارض مع التوجيهات الملكية الساعية إلى جعل الصحة العامة أولوية وطنية.
في ظل هذه المعطيات، هل يمكن للقطاع الصحي الخاص في المغرب أن يوازن بين الربح والاستجابة لأولويات الصحة العامة؟
وهل ستتحرك الجهات الوصية لوضع ضوابط تضمن سلامة وفعالية هذه العمليات مع ضمان ولوجيتها لجميع المواطنين؟
