أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية تُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية.
مشددا في توصياته على ضرورة إدماج هذه المراجعة في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة لضمان مقاربة متكاملة وفعالة.
التوصيات الرئيسية
- ضمان قرينة البراءة واحترام حقوق المواطنين:
تطبيق صارم لمبدأ قرينة البراءة وحماية كرامة الأفراد خلال جميع مراحل المسار القضائي. - مراعاة النوع الاجتماعي:
اعتماد بروتوكولات خاصة بالجرائم الماسة بالمرأة، تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والنفسي للضحايا. - حماية حقوق الأطفال:
انسجام النصوص المتعلقة بالأحداث مع الدستور والالتزامات الدولية، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية في إعادة إدماجهم. - التحول الرقمي للعدالة:
تسريع رقمنة منظومة العدالة لتحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات القضائية. - المساعدة القضائية للأشخاص محدودي الموارد:
اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لضمان استفادة الأفراد المؤهلين من المساعدة القضائية. - تدارك النقص في الموارد البشرية:
زيادة عدد القضاة وتكوينهم في استخدام التكنولوجيا الذكية لتعزيز كفاءة المنظومة. - تعزيز العدالة البيئية:
إلزام القطاعات البيئية بالتبليغ عن الجرائم البيئية وتطوير إجراءات خاصة لمكافحتها. - محاربة الفساد وحماية المال العام:
الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم المالية، مع تعزيز تدابير الحماية لضمان الاستعمال المسؤول لهذا الحق
