يبدو ان مجلس النواب بغرفتيه مطالب بمساءلة محمد الكروج، المدير العام لوكالة تقنين القنب الهندي (ARNAC)، التي تُعد جزءًا من الآليات الديمقراطية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة القطاعات الحيوية.
بعد مرور خمس سنوات على تقنين القنب الهندي في المغرب، هناك ضرورة لتقييم النتائج المحققة مقارنة بالأهداف التي وُضعت عند إطلاق هذا المشروع.
أسباب تستدعي مساءلة الكروج:
- التأخر في تحقيق النتائج المرجوة:
رغم التوقعات بتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة من تقنين القنب الهندي، تشير التقارير إلى محدودية النتائج المحققة حتى الآن، سواء من حيث الاستثمارات، أو تسويق المنتجات، أو تحسين أوضاع المزارعين. - اختيار النموذج التنموي:
العديد من الخبراء دافعوا عن تبني النموذج الأمريكي والكندي والإسرائيلي لتطوير الأدوية المشتقة من القنب الهندي، لكن يبدو أن الوكالة ركزت على تجارب أخرى، مما قد يكون أثر على تقدم القطاع. - غياب رؤية واضحة:
لم يظهر حتى الآن برنامج واضح يدفع نحو تحقيق القيمة المضافة المرجوة من هذا القطاع، سواء في الجانب الصناعي أو الطبي أو الزراعي. - تحديات الفلاحين:
الفلاحون، الذين كانوا من بين المستفيدين المفترضين من التقنين، ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة تتعلق بالتنظيم، والتسويق، والاستفادة من الإطار القانوني الجديد.
ما يمكن مناقشته في المجلس:
- التقييم الاقتصادي:
كم بلغ حجم العائدات من قطاع القنب الهندي بعد خمس سنوات؟ وهل انعكست على الاقتصاد الوطني أو المناطق الريفية التي تعتمد على زراعة القنب؟ - الجانب الاجتماعي:
هل ساهم التقنين في تحسين أوضاع المزارعين، خاصة في المناطق التقليدية لزراعة القنب؟ - الرؤية المستقبلية:
ما هي الاستراتيجيات التي تعتزم الوكالة اعتمادها لتحقيق أهداف أكثر وضوحًا في السنوات القادمة؟ - الشراكات الدولية:
لماذا لم يتم تعزيز التعاون مع شركاء دوليين نجحوا في تطوير صناعات الأدوية المشتقة من القنب، مثل إسرائيل؟
خلاصة:
مساءلة الكروج حول أداء وكالة ARNAC ستوفر فرصة مهمة لتقييم السياسات والبرامج التي تم تنفيذها، وتحديد نقاط القوة والضعف، ورسم خارطة طريق جديدة تضمن استفادة المغرب بشكل كامل من قطاع القنب الهندي كمحرك اقتصادي واجتماعي
