دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لتسريب أو نشر غير قانوني لمعطياتهم الشخصية إلى التقدم بشكاوى.
تأتي هذه الدعوة في سياق سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت بيانات حساسة، منها معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتشدد اللجنة بالمناسبة على أن معالجة البيانات الشخصية بشكل قانوني تتطلب موافقة صريحة من الشخص المعني أو استنادها إلى إطار قانوني يجيزه القانون 08-09، مؤكدة أن أي استعمال للمعلومات خارج هذا الإطار يعد غير مشروع ويشكل مخالفة قانونية.
