صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 3 أبريل 2025 على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي وتفعيل أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يمثل هذا المشروع أحد الأوراش الهيكلية الكبرى التي باشرتها الحكومة بهدف تأهيل المدرسة العمومية وتحسين جودة التعلمات، وهو ثمرة مسار إعداد تشاركي طويل استند إلى مجموعة من المرجعيات المؤطرة لإصلاح المنظومة التعليمية، منها دستور المملكة، وخطب ورسائل الملك محمد السادس، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030، فضلاً عن البرنامج الحكومي 2021–2026 وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وقد تم إعداد المشروع عبر مقاربة تشاركية شملت استشارات موسعة مع مختلف المتدخلين في قطاع التعليم، واعتمد على رأيين صادرين عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنتي 2021 و2023، إضافة إلى توصيات مجلس المنافسة بشأن التعليم الخصوصي وسوق الكتاب المدرسي.
يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني موحد ومنسجم لجميع مكونات التعليم المدرسي، بما يضمن تأطير عمل المنظومة خلال السنوات المقبلة، برؤية تستحضر التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية. ويسعى إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، قائمة على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة الشاملة، بهدف الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
يتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تغطي المحاور التالية:
- الإطار العام والتعريفات الأساسية ووظائف التعليم في تقليص الفوارق؛
- ضمان الحق في التعليم وتحديد المسؤوليات وتنظيم التسجيل والتتبع؛
- تنظيم التعليم الأولي، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي التأهيلي والتعليم الاستدراكي؛
- تأطير التعليم الخصوصي وشروط فتح المؤسسات والتكوين المستمر لأطره؛
- بناء نموذج بيداغوجي متكامل يشمل المناهج والتقويم والتوجيه؛
- تنسيق المنظومة عبر جسور تربط مختلف مكوناتها؛
- إصلاح الحكامة وتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني والرقمنة؛
- آليات التمويل والتقويم السنوي الإجباري لأداء المؤسسات؛
- تحفيز البحث والابتكار التربوي؛
- تنظيم المؤسسات التعليمية الأجنبية أو الشريكة.
وتؤكد الوزارة أن تفعيل مضامين المشروع يتطلب في مرحلة أولى استكمال مسطرة المصادقة عليه، وفي مرحلة ثانية إصدار النصوص التنظيمية الكفيلة بتطبيق مقتضياته وتفصيل آلياته التنفيذية.
