عبر النقيب عبد الرحيم الجامعي في رسالة بعنوان “نقاش في مشروع قانون المسطرة الجنائية لماذا استهداف المحاماة والمحامين ؟أي خلفيات سياسة وأي عقليات تحكمت في النص؟ عن رفضه للمسار الذي يتبناه المشروع الجديد، ودعا إلى تبني مقاربة أكثر انفتاحًا تستلهم من التجارب القانونية المتقدمة، بما يضمن توازنًا حقيقيًا بين سلطات التحقيق وحقوق الدفاع.
وأعتبر النقيب الجامعي ان المشروع الجديد،تضمن تراجعا كبيرا في ضمانات حقوق الدفاع، خاصة فيما يتعلق بدور المحامي أثناء مراحل التحقيق والبحث التمهيدي.
مشيرا إلى أنه خطوة للخلف مقارنة بالتطورات القانونية في الأنظمة الديمقراطية الأخرى، مثل دول الاتحاد الأوروبي، التي تعزز حضور المحامي منذ اللحظات الأولى لاحتجاز المشتبه فيهم.
وكشف النقيب عن أبرز النقاط التي يثيرها النص:
1. تقليص دور المحامي:
• تقييد حضوره أثناء الحراسة النظرية.
• حرمانه من الاطلاع الفوري على الملف والوثائق القضائية.
• تحديد مدة زيارة المحامي للمشتبه فيه، وربطها بإذن مسبق من النيابة العامة.
2. انعكاسات المشروع على العدالة:
• المساس بحقوق المتقاضين (المتهمين، المشتبه فيهم، والضحايا).
• إضعاف التوازن بين الدفاع والنيابة العامة، مما قد يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة.
• غياب الانسجام مع التوجهات الحديثة في القوانين المقارنة، مثل القانون الفرنسي الجديد، الذي يعزز حضور المحامي في مراحل البحث التمهيدي والاستنطاقات والمواجهات.
ووصف النقيب عبد الرحيم الجامعي مشروع قانون المسطرة الجنائية بأنه “موقف سياسي حكومي خطير”، مشيرا إلى وجود توجه للتضييق على مهنة المحاماة، بدلاً من تعزيز دورها كشريك أساسي في العدالة الجنائية.
