أثار تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي جدلًا واسعًا بعد انتقاده لتجربة “مدارس الريادة”، التي اعتبرتها وزارة التربية الوطنية نموذجًا ناجحًا في تطوير المنظومة التعليمية.
التقرير الذي صدر قبل أسبوع من الآن أشار إلى وجود تباينات كبيرة بين ما تروج له الوزارة من نجاحات وبين الواقع الفعلي للتجربة، مما ألقى بظلال من الشك حول مدى تحقيق “مدارس الريادة” لأهدافها المعلنة.
التقرير الذي اعتبره البعض صادما وزعزع اركان وزارة التربية الوطنية وضع الحبيب المالكي، الذي كان يرأس المجلس، في موقف صعب، خاصة بعد أن أبدى دعمه السابق لهذه التجربة، ما أدى في النهاية إلى إنهاء مهامه.
وبينما أشار البعض إلى أن تراجع الحالة الصحية للمالكي قد لعب دورًا رئيسيًا في قرار اعفاءه ، يرى آخرون أن الأمر يتجاوز ذلك إلى اعتبارات تتعلق بالأداء المهني وقدرته على تسيير المجلس بكفاءة والتحكم في مخرجات خبراءه .
مصادر مطلعة أوضحت أن المالكي واجه في الشهور الأخيرة صعوبة في مسايرة الإيقاع المتسارع للمجلس، الذي يتطلب قيادة حازمة للتعامل مع المهام الجسيمة المرتبطة بإصلاح المنظومة التعليمية.
الانتقادات التي وجهها تقرير المجلس لمدارس الريادة ركزت على ضعف النتائج التعليمية والاختلالات في تدبير الموارد البشرية والبنية التحتية، معتبرة أن التجربة لم تكن على مستوى التطلعات التي وعدت بها الوزارة.
في وقت ضلت وزارة التربية الوطنية متمسكة برؤيتها الإيجابية حول “مدارس الريادة”، مشددة على أن التجربة تحتاج إلى مزيد من الوقت والتقييم الشامل قبل إصدار أحكام نهائية.
ومع ذلك، فتح التقرير الباب أمام نقاش مجتمعي أوسع حول مدى جدية الإصلاحات التعليمية وضرورة اعتماد آليات تقييم مستقلة لضمان نجاحها.
رحيل المالكي عن المجلس يعكس الرهانات الصعبة المحيطة بإصلاح التعليم في المغرب، ويؤكد أن التوافق بين مختلف المؤسسات المعنية بهذا القطاع الحساس لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.
ورغم خبرته الطويلة في المشهد السياسي والتربوي، فإن المرحلة الراهنة تتطلب – بحسب مراقبين – قيادة جديدة قادرة على إدارة التحديات الراهنة، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بإصلاح التعليم.
