علمت “البلد” أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار التمهيد لاستئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، المبرمجة لشهر أبريل الجاري.
وتأتي هذه الاتصالات في سياق استكمال الدينامية التي عرفتها جولة أبريل المنصرمة، والتي أفضت إلى توقيع اتفاق مهم لتحسين دخل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
وكان الاتفاق السابق تضمّن زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بقيمة شهرية صافية بلغت 1,000 درهم.
كما شمل رفع الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% بدءًا من فاتح يناير 2025 و5% إضافية في يناير 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداءً من فاتح أبريل 2025 و5% إضافية في أبريل 2026.
كما دخلت مراجعة نظام الضريبة على الدخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2025، مما أسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأجراء.
ويتطلع الأجراء والنقابات إلى أن تسفر الجولة المقبلة عن مكتسبات إضافية، وسط تأكيد الحكومة على التزامها بتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز الحوار الثلاثي لتحقيق توافقات تخدم مختلف الأطراف.
