في إطار جهودها الرامية إلى حماية الصحة العامة وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج عمليات المراقبة والتتبع التي قامت بها اللجان الإقليمية المختلطة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025.
وأكدت الوزارة أن هذه اللجان كثفت تدخلاتها الميدانية، والتي بلغت 4988 تدخلاً، مما أسفر عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وخلال هذه التدخلات، تم حجز 239.402 كيلوغرام من المنتجات التي تبين عدم مطابقتها للمعايير التنظيمية. وأوضحت الوزارة أن 65% من هذه الكمية كانت تتضمن مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، مما يشكل تهديداً خطيراً على سلامة المستهلكين.
وفي سياق تطبيق القانون، أفادت الوزارة بتفعيل المساطر القانونية والقضائية ضد 327 شخصاً تم ضبطهم في مخالفات تتعلق بالمضاربة والتلاعب بالأسعار، فضلاً عن ممارسات غير مشروعة أخرى.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها مواصلة عمليات المراقبة بشكل منتظم من خلال تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، بهدف ضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية حقوق المستهلكين.
