بالكاد لم يتم التصريح الا بـ 3000 شخص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،في اطار ابرام عقود التغطية الاجتماعية للعمال المنزليين ، السبب الأهم هو إحجام المستخدمين عن توقيع عقود العمل لأسباب متعددة ما يضع أرباب العمل في مشاكل عدة على اعتبار أن هذه العقود تظل مطلوبة بموجب القانون للتسجيل في سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولمواجهة هذا الوضع، يعتقد المسؤولون أن المخرج الوحيد يكمن في تبسيط الإجراءات.
وكان قانون العاملات والعمال المنزليين قد دخل حيز التنفيذ بالمغرب بتاريخ 02/10/2018، حيث سيخلق إطارا قانونيا لتنظيم ظروف عمل هذه الفئة التي لطالما عانت من الهشاشة والاستغلال.
وتنص المادة 3 من القانون على أنه: “يتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة، يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا العقد من قبل المشغل و العامل المنزلي. يحرر العقد في ثلاث نظائر يحتفظ المشغل بنسخة والعامل بثانية وتودع ثالثة لذى مفتش الشغل”.
