فتح وزير العدل عبد اللطيف وهبي واجهة جديدة من الحروب ، هذه المرة وهو يقترب من مغاردة حكومة عزيز أخنوش سقط في المحظور واقترب من عش المحامين بالمغرب من خلال نقابة المحامين بالمغرب التي عبرت في بلاغ لها عن رفضها لمسودة مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة، كما انتقدت الإصلاح الأحادي الجانب للقانون 28-08 المتعلق بممارسة المهنة، وهو ما دفعها إلى الدعوة إلى تعبئة عامة لفرض رؤيتها الإصلاحية.
الشروط الجديدة للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المقرر تنظيمه يوم 4 دجنبر كانت أيضا محط سخط وغضب المحامين ، حيث يفترض ان يتم فيه ولأول مرة إدراج نظام الأسئلة متعددة الإختيارات QCM، والذي لا يحظى بالإجماع.
النقابة عبرت عن رفضها “اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، والتي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية، القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية، وبناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفياً”.
نفس النقابة استنكرت المنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع هيئات المحامين، وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، وفي التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين”.
كما أعربت عن رفضها “المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المُعد من طرف وزارة العدل”، والتي ترى أنها “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المنظمة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم الوطنية، دونما استحضار لأعراف وتقاليد ومبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.
