أكد حزب الحركة الشعبية تفاعله الإيجابي مع **القانون التنظيمي للإضراب**، معتبرًا أنه استجابة لحاجة مجتمعية وتجسيد للقناعة الحركية المبنية على أساس دستوري ينظم الحقوق وكيفية ممارستها.
وذكر الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقد الاربعاء، برئاسة محمد أوزين الأمين العام أن هذا القانون يقيم توازنًا بين حقوق الأجراء في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي، وحقوق المشغلين والمجتمع ككل.
كما أشار الحزب إلى أن الفلسفة المؤطرة لهذا التشريع تخدم الوطن والمجتمع، وتجنب النهج الشعبوي أو التلون السياسي، مؤكدًا أن الحركة الشعبية تشرع للوطن والمواطن بصدق القناعات وليس لخدمة أجندات أو أيديولوجيات معينة.
