شارك هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، إلى جانب الوزير السابق جمال أغماني وثلة من الأساتذة الجامعيين، في الندوة الوطنية التي نظمتها الجامعة الشعبية المغربية (UPM) بشراكة مع الجمعية المغربية للسياسات العمومية تحت شعار “المعرفة حق من حقوق الإنسان”.
انعقدت الندوة أمس الخميس 16 ماي 2024 بالمركب التربوي لبيل إكسيلونس بمدينة مكناس، وركزت على موضوع “مدونة الشغل وقانون تنظيم الإضراب”.
في مداخلته، شدد هشام صابري على ضرورة تحديث مدونة الشغل لتواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، خصوصاً مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشكال العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية. وأكد أن المدونة الحالية، التي أُقرت منذ أكثر من عشرين عاماً، لم تعد تلبي متطلبات المرحلة، مشيراً إلى الحاجة إلى تعديلها بما ينسجم مع التطورات القانونية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح صابري أن من أهم التحديات الراهنة هو ضمان الحفاظ على مناصب الشغل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، مع تبني آليات رقمية حديثة تسهّل الإجراءات الإدارية وتعزز الحماية الاجتماعية للأجراء.
وبيّن أن هذا يتطلب تعزيز الترسانة القانونية لتشمل حلولاً رقمية لتبسيط التعاملات، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
تناول كاتب الدولة أيضاً موضوع الإضراب، مؤكدًا أنه حق دستوري يجب ممارسته ضمن ضوابط قانونية تحمي الاقتصاد وتضمن استمرارية القطاعات الإنتاجية الحيوية.
كما أشار إلى ظهور مفهوم “الإضراب الإلكتروني”، الذي بات يستدعي إطارًا قانونيًا يتماشى مع التطورات الرقمية العالمية.
هشام صابري دعا إلى إشراك جميع الفاعلين من حكومة ونقابات وخبراء في مراجعة شاملة لمدونة الشغل، تضع حقوق الإنسان في قلب النقاش، وتراعي متطلبات سوق العمل المعاصر.
وأكد أن وزارة الإدماج الاقتصادي، بقيادة يونس السكوري، ملتزمة بإنجاز هذا التحديث قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ختام مداخلته، دعا كاتب الدولة إلى مقاربة شمولية تضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز الاستثمار والإنتاجية، مشدداً على أهمية الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
