استجابة لارتفاع معدل البطالة إلى 13.3% في 2024، والذي يظل مصدر قلق كبير خاصة بين الشباب، النساء، وحاملي الشهادات، اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عشر إجراءات رئيسية لمعالجة هذا التحدي وتعزيز سوق الشغل:
1. تشخيص دقيق لسوق الشغل: فهم أفضل للتفاوت بين العرض والطلب من خلال تحليل الكفاءات المطلوبة وأسباب صعوبة التوظيف.
2. تحسين التوافق بين العرض والطلب: إعداد خريطة وطنية للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمهارات، وإطلاق برامج تكوين مهني تستهدف القطاعات ذات الطلب المتزايد، كالسياحة، المهن الرقمية، وصناعات السيارات والطاقة.
3. دعم المقاولات الصغرى وريادة الأعمال: تسريع التحول الرقمي، تبسيط إجراءات الاستثمار، وتوفير الدعم المالي والفني للمقاولات الناشئة والصغيرة.
4. تشجيع المنتجات الوطنية: تفعيل الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية وتعزيز الوعي بشراء المنتجات المغربية لدعم الاقتصاد المحلي.
5. إدماج القطاع غير المهيكل: تنظيم هذا القطاع لإدخاله في الدورة الاقتصادية الرسمية عبر تقديم حوافز ضريبية وتمويلات موجهة.
6. تسهيل الوصول إلى التمويل: وضع آليات لتمويل المشاريع التي تخلق فرص شغل للشباب، ودعم التمويل الجماعي والمدخرات الموجهة للاستثمار.
7. تنظيم أشكال الشغل الجديدة: تشجيع العمل المرن، العمل عن بعد، وتقليل تكاليف التشغيل للمشغلين الملتزمين بخلق فرص عمل جديدة.
8. تطوير المناطق القروية: تعزيز البنية التحتية ودعم الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة القروية وتحويل المنتجات المحلية، لتحفيز التنمية الاقتصادية.
9. أهداف جهوية للتشغيل: تعزيز دور الجماعات الترابية في خلق فرص الشغل عبر شراكات مع المؤسسات التعليمية ودعم المشاريع المحلية.
10. النهوض بالقطاعات الناشئة: دعم اقتصاد الرعاية، الاقتصاد الأزرق، والرقمنة لجعل المغرب قطباً للتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وتهدف هذه التدابير حسب الرابطة إلى خلق نظام اقتصادي شامل ومستدام يستفيد من الإمكانات البشرية والديموغرافية للمغرب، مع التركيز على الابتكار والتكيف مع التحولات الاقتصادية الكبرى.
