النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعلن برنامجًا نضاليًا تصعيديًا وتدعو لتعزيز المكتسبات

عقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اجتماعًا يوم 8 فبراير 2025 في الرباط. وبعد تقييم نتائج الإضراب العام ليومي 5 و6 فبراير 2025 الذي حقق نسبة مشاركة فاقت 84%، خلص الاجتماع إلى النقاط التالية:

1. تثمين نجاح الإضراب العام الوطنيواعتباره محطة نضالية تاريخية، مع دعوة الحكومة لفتح حوار جاد بشأن المطالب العمالية.

2. المطالبة بـمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعيوالالتزام بدوريته.

3. الدعوة إلى إصلاح شامل لمنظومة العلاواتومعالجة الفوارق بين المركز والمصالح الخارجية.

4. الإسراع بإصدار المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

5. رفض التنقيلات التعسفية لبعض مناضلي النقابة والمطالبة بحل هذه القضايا.

6. إطلاق برنامج نضالي تصاعدييبدأ بحمل الشارة يومي 10 و11 فبراير 2025، مع إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية محلية ومركزية وإضراب وطني قابل للتمديد.

7. الدعوة إلى استكمال تجديد الفروع النقابية وتنظيم المؤتمرات الجهوية في مارس وأبريل 2025، استعدادًا للمؤتمر الوطني الرابع.

8. تأكيد الانخراط الكامل في إنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل أيام 21-23 فبراير 2025.

9. دعوة الموظفين لإنجاح اليوم الدراسي والتقييمي للخدمات الاجتماعية يوم 26 فبراير 2025.

النقابة تدعو كافة مناضليها إلى تعزيز التعبئة للحفاظ على المكتسبات والدفاع عن الحقوق العادلة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية