قالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب أنها تتابع باهتمام كبير الزيادات المتتالية في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية وعلى رأسها أسعار المحروقات والتي تعتبر مدخلا أساسيا للعديد من القطاعات الإنتاجية الأساسية.
هاته الزيادات حسب المصدر و التي مكنت بعض متربصي الوضع اغتنام الفرص والزيادة لبعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر، والتي أضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، إضافة للوضع الصحي والظروف العصيبة التي يمر منها جراء جائحة كوفيد 91، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
بلاغ في الموضوع أوضح أنه ووعيا بالمسؤولية الملقاة على الجامعة ، واحساسا بالظروف الصعبة التي يعيشها المستهلك المغربي فإننا نحث الحكومة بالتدخل الفوري والسريع:
– بتحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها،
– بتسخير أليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار، – بضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وتبقى الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك منفتحة على جميع الخيارات التي يخولها لها القانون لضمان حقوق المستهلكين.
الدارالبيضا 91 فبراير 2222
عن المكتب التنفيذ
