قال البنك الدولي في تقرير جديد حول المغرب ان المملكة نجحت بشكل عام في التغلب على الصدمات الاقتصادية والمناخية المتداخلة الأخيرة بفضل إطار السياسة الاقتصادية الكلية القوية واستجابة الحكومة.
وقال التقرير الذي نشر على موقع البنك انه وعلى الرغم من أن الجفاف المطول من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد في عام 2024، فمن المتوقع أن يتعزز الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي، مدفوعًا بالقطاعات الموجهة للتصدير والبناء والطلب المحلي وسط تراجع التضخم.
وزاد التقرير أن الإصلاحات الجارية تبشر بمكاسب إنمائية كبيرة، ولكن هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية إضافية لخلق المزيد من الوظائف الجيدة في القطاع الخاص وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والنساء.
وعلى الرغم من التقاء الصدمات الشديدة (جائحة كوفيد-19، والجفاف المطول، وارتفاع التضخم الناجم عن أسعار السلع الأساسية، والزلزال المدمر)، فقد أظهر المغرب حسب نفس التقرير مرونة اقتصادية ملحوظة بفضل إطار قوي للسياسة الاقتصادية الكلية واستجابة حكومية استباقية.
كما استجابت السلطات المغربية لهذه الفترة المضطربة من خلال تعزيز الإصلاحات التي تحمل القدرة على وضع الاقتصاد على مسار تنمية أقوى وأكثر شمولاً على المدى الطويل.
وفي مجال رأس المال البشري، يقول البنك الدولي تعمل المغرب على توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، ونشر برنامج واسع النطاق للتحويلات النقدية، وتنفيذ إصلاح تعليمي لتحسين نتائج التعلم.
أما على صعيد الإدارة المالية والاقتصادية، يضيف البنك الدولي المركزي تعمل الحكومة على تعزيز برنامج الإصلاح الضريبي لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض دعم غاز البوتان، وتنفيذ إصلاح الشركات المملوكة للدولة لتحسين حوكمتها وحيادها التنافسي وأدائها.
وفيما يتصل بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، أورد التقرير أن المغرب يعمل على نشر استثمارات ضخمة في البنية الأساسية للتعامل مع ندرة المياه، كما التزمت بأهداف طموحة لإزالة الكربون في توليد الطاقة.
وتعهدت الحكومة حسب المصدر ذاته مؤخرا بإعطاء الأولوية لخلق فرص العمل في السنوات القادمة في ظل ضعف سوق العمل.
