حمل مشروع قانون مالية 2025 في المغرب الذي سيصوت عليه مجلس المستشارين اليوم الاربعاء وغدا الخميس العديد من التعديلات والإصلاحات التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي والضريبي للشركات، حيث تبني سياسات تشجيعية لقطاعات معينة مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة، وتحقيق التوازن بين فرض الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي، وهو مسعى يهدف بالأساس إلى تحسين بيئة الأعمال في المغرب، وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
فقد ركزت التعديلات الضريبية في هذا القانون على تعزيز القدرة التنافسية للشركات، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الضريبي والتي من بينها
1. تخفيض نسبة الضريبة على الشركات
أحد أبرز التعديلات في قانون مالية 2025 هو تخفيض نسبة الضريبة على الشركات في بعض القطاعات. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الشركات على زيادة استثماراتها، سواء كانت محلية أو دولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد تم تحديد شرائح ضريبية جديدة وفقاً للأرباح، بحيث سيتم تخفيض الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع الحفاظ على نسبة الضريبة على الشركات الكبرى.
2. إجراءات تشجيع الشركات المبتكرة والتكنولوجيا
يولي قانون مالية 2025 أهمية كبيرة للشركات العاملة في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا. إذ تتضمن الإجراءات الضريبية الجديدة منح حوافز ضريبية لهذه الشركات، مثل تخفيضات في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وذلك لتشجيع الابتكار والبحث العلمي في المجالات التكنولوجية. هذه الحوافز تشمل أيضاً تقديم دعم ضريبي للمشاريع التي تساهم في التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
3. إصلاحات في نظام الضريبة على القيمة المضافة (TVA)
تم إدخال تعديلات على نظام الضريبة على القيمة المضافة بهدف تبسيط النظام الضريبي ورفع مستوى الشفافية. من بين هذه التعديلات، تخفيض بعض الرسوم المقررة على السلع والخدمات التي تستفيد منها الشركات، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.
4. تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي
يتضمن قانون مالية 2025 إجراءات مشددة لمكافحة التهرب الضريبي، خاصةً في ما يتعلق بالشركات الكبرى التي قد تحاول التلاعب في حساباتها الضريبية. يتمثل أحد هذه الإجراءات في تعزيز الرقابة على المعاملات التجارية عبر منصات إلكترونية متطورة، مما يسهل تحديد الشركات التي لا تلتزم بالقوانين الضريبية.
5. إعادة تقييم الأصول الضريبية
يقدم قانون مالية 2025 حوافز لتشجيع الشركات على إعادة تقييم أصولها، مما يساهم في تحسين أوضاعها المالية ورفع مستوى الشفافية في تقاريرها الضريبية. وقد تم تحديد شروط جديدة لهذه العملية بحيث تتسم بالوضوح والمصداقية، مما يعود بالنفع على الشركات في تحسين حساباتها الضريبية.
6. إعفاءات ضريبية على بعض الأنشطة الاقتصادية
قدمت الحكومة المغربية في قانون مالية 2025 بعض الإعفاءات الضريبية لشركات تعمل في مجالات محددة مثل الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والسياحة البيئية. ويهدف هذا إلى تشجيع الشركات على تبني سياسات بيئية مستدامة وتحقيق النمو الأخضر.
7 .الإعفاءات الضريبية للشركات الراعية للفعاليات الرياضية الكبرى
من أبرز المستجدات في قانون مالية 2025 هو منح إعفاءات ضريبية للشركات التي تعمل على رعاية وتنظيم بطولات كأس إفريقيا أو كأس العالم. وهذه الإعفاءات تشمل:
- الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS): الشركات التي تقدم تمويلات أو دعمًا ماليًا لتنظيم الفعاليات الرياضية، مثل الإنفاق على حقوق الرعاية والتسويق والإعلانات، قد تُعفى جزئيًا من الضريبة على الشركات. هذا الحافز يهدف إلى تشجيع الشركات المغربية والعالمية على المشاركة في دعم هذه الفعاليات.
- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (TVA): بالنسبة للأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركات خلال فترة تنظيم كأس إفريقيا أو كأس العالم (مثل بيع التذاكر، والتسويق، وتقديم الخدمات الفندقية أو اللوجستية)، تم تحديد استثناءات من ضريبة القيمة المضافة لتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أرباح أعلى ودعم الاقتصاد المحلي.
8. إعفاءات ضريبية للشركات العاملة في بنية الفعاليات الرياضية
تسعى الحكومة المغربية من خلال هذه الإعفاءات إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في البنية التحتية التي تتطلبها هذه البطولات الرياضية، مثل الملاعب، والمرافق الرياضية، والفنادق، وشبكات النقل.
- إعفاءات للإنفاق على بناء وتحديث المنشآت الرياضية: الشركات التي تقوم بتوفير استثمارات في بناء أو تحديث المنشآت الرياضية قد تستفيد من إعفاءات ضريبية على الإيرادات التي تحققها من هذه الأنشطة. وهذه الإعفاءات تشمل إعفاءات على المواد الإنشائية وأدوات البناء، مما يسهم في تقليل التكاليف التي تتحملها الشركات.
. تشجيع الاستثمار في السياحة الرياضية
مما لا شك فيه أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية سيخلق طفرة في قطاع السياحة. وبناءً على ذلك، تم وضع حوافز ضريبية جديدة تشجع الشركات العاملة في القطاع السياحي على الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات متميزة للسياح:
- إعفاءات للأنشطة الفندقية والسياحية: الشركات التي تقدم خدمات فندقية أو سياحية خلال فعاليات كأس إفريقيا وكأس العالم يمكنها الاستفادة من تخفيضات ضريبية على الإيرادات المحققة من السياح الذين يزورون البلاد خصيصًا لحضور المباريات أو الفعاليات ذات الصلة.
9. توسيع قاعدة الضريبة على الشركات
في إطار تحسين العدالة الضريبية، تم اتخاذ خطوات لتوسيع قاعدة الضريبة على الشركات عن طريق إلزام المزيد من الشركات بتقديم تقارير مالية مفصلة وشفافة. يتضمن ذلك الشركات التي كانت سابقاً خارج دائرة النظام الضريبي، وهو ما سيساهم في زيادة الإيرادات العامة.
10. التعديلات المتعلقة بالضرائب على الأرباح
شهد قانون مالية 2025 تعديلات في طريقة احتساب الضريبة على الأرباح، حيث تم إدخال بعض الامتيازات الضريبية المتعلقة بالشركات التي تسجل أرباحاً أقل من الحد الأدنى المعتمد، بالإضافة إلى فرض ضريبة متدرجة على الأرباح الكبرى. كذلك، تم تحديد فئات ضريبية جديدة للمساهمة في تحسين فعالية النظام الضريبي في المملكة.
