من بين 105 دولة جاء المغرب في المرتبة 28 على مستوى “مؤشر الشفافية الضريبية” مسجلا 55.7 نقطة من اصل 100 نقطة معززا شفافيته في إعداد تقاريره حول النفقات الضريبية، التي تُعد أداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التقرير الصادر عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة وضع المغرب في المرتبة الثانية افريقيا بعد تونس التي جاءت المرتبة 22 عالميا ، بينما احتلت موريتانيا المرتبة الثالثة في المنطقة (32 عالميا) ب.54.4 نقطة، فيما جاءت الجزائر مراتب في متدنية مسجلة أدنى درجة مع 19.2 نقطة من 100 وفي المرتبة 104 عالميا.
التقرير الذي سيعزز من ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في الاقتصاد المغربي يعكس أهمية الشفافية المالية في تعزيز الحكامة الرشيدة وتحسين السياسات المالية. بالنسبة للمغرب، معززا إجراء تقييمات النفقات الضريبية، وتحليل أثرها الاقتصادي والاجتماعي .
