في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة..النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تنتصر لذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية

قالت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة إن الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر من كل سنة ليشكل مناسبة للتعريف بقضية الإعاقة والتحسيس بحقوق هذه الفئة ودعمها في الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة، لاسيما أن أكثر من مليار شخص أي حوالي 15% من سكان العالم يعانون من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة، 80% منهم يعيشون في البلدان النامية، ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد نظراً إلى شيخوخة السكان وزيادة معدلات انتشار الأمراض والحروب والحوادث…

وتأتي هذه المناسبة حسب بلاغ في الموضوع في ظروف صعبة واستثنائية، تعيشها بلادنا، من أزمات اجتماعية متواصلة بسبب استفحال التضخم والغلاء وتنامي خوصصة الخدمات الاجتماعية الأساسية والحيوية في حياة المواطنين، تزيد من حدتها طبيعة السياسات العمومية اللاجتماعية واللاشعبية المتبعة، فإن ذلك يؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة تأثيرا غير متناسب، ويسهم في تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بما في ذلك فئة الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة طبعا.

وفي هذا الإطار تخلد النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل سنة، وذلك تحت شعار: “متحدون في العمل لأجل تحقيق إدماج مهني شامل للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية”، بهدف رفع مستوى الوعي بمعاناة الموظفين ذوي الإعاقة في جميع الجوانب التي تهم حياتهم المهنية والمادية والاجتماعية، والتأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية والاجتماعية والمالية في إطار سياسة عمومية شمولية ومنسجمة لإنصافهم وتحقيق اندماجهم المهني الإيجابي في بيئة العمل بإدارات الدولة.

 

وحسب نفس البلاغ يأتي  تخليد النقابة  لهذا اليوم العالمي هذه السنة، لتسليط الضوء على أهمية العمل على تعزيز دمج منظور الإعاقة في السياسات العمومية وفي منظومة الوظيفة العمومية بشكل أساسي، وفي برامج وخطط العمل بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشكل خاص، وذلك على اعتبار أن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لهذه الفئة، يشكل جزءا أساسيا غير قابل للتصرف أو التجزئة من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية.

 

واستحضارا للتوجهات والمطالب الأساسية لمنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل في كل ما يتصل بحقوق ومطالب الأجراء والموظفين ذوي الإعاقة، والنضال المستمر لأجل مناهضة كل أشكال التمييز ضدهم؛

واستحضارا للالتزام الدستوري القاضي “بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة” و”إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”؛

ووعيا منها بأهمية إدماج منظور الإعاقة في السياسات والبرامج لمتعلقة بتدبير المرافق العمومية؛

 

فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، إذ يتوجه بتحية الأخوة والنضال والتضامن إلى كافة الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه المناسبة الأممية ذات الدلالات الحقوقية العميقة، باعتباره محطة أممية لمواصلة النضال والترافع والتفكير في السبل الكفيلة بإنصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة، وفي مقدمتهم الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة العاملين بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الذين يساهمون بشكل كبير ورائع في إنتاج الخدمات العمومية المتنوعة التي تقدمها الوزارة في مجلات شتى، وإذ يحيي الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين واللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة على جهودهم الترافعية والنضالية المتواصلة للدفاع عن قضية الموظف –ة ذوي الإعاقة، فإنه يؤكد على المطالب التالية:

 

§ تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة؛

§ إرساء آلية مؤسساتية دائمة لتلبية احتياجات الموظفين ذوي الإعاقة على وجه تام، وذلك من خلال إحداث مصلحة لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة؛

§ ملاءمة التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة العمومية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية، وكذا القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بما يضمن إرساء بعد الإعاقة كمبدأ أساسي في تدبير المرافق العمومية وتسييرها؛

§ وضع استراتيجيات وبرامج تتيح المشاركة النشطة للموظفين ذوي الإعاقة بتنوعهم الكامل، وإدماجهم الكامل في جميع عمليات اتخاذ القرار؛

§ وضع لاستثمار التكنولوجيا والتحول الرقمي كأداتين قويتين لتحقيق الإدماج المهني، وذلك بدءا بسد الفجوة الرقمية وحماية حقوق الموظفين في وضعية إعاقة من الولوج الرقمي واستعمال منصاته وأدواته بشكل عادل ومنصف؛

§ اتخاذ جميع الإجراءات على مستوى الوظيفة العمومية للحد من ظهور الضعف (الوقاية من المستوى الأول) وتطوره إلى القصور الوظيفي (الوقاية من المستوى الثاني) ولمنع تحويل القصور الوظيفي إلى الإعاقة (الوقاية من المستوى الثالث)، وفي هذا الإطار نطالب بتسريع إصدار القوانين المتعلقة بطب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية وإرساء نظام وطني للصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الأمراض المهنية للحد من انتشار الإعاقة بمرافق الدولة، تفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، التي صادقت عليها بلادنا في 14 يونيو 2019، لضمان الحق في العمل اللائق لفائدة الكفاءات البشرية، وفي مقدمها الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من أفضل شروط العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة.

§ إدماج بعد الإعاقة بشكل شمولي في نظام التغطية الصحة الإجباري عن المرض، عبر التعويض الشامل والكلي عن كل المتطلبات والأدوات الصحية والطبية التي يستعملها الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، للحيلولة دون تعميق الإعاقة لديهم، وللحد من تحميلهم صوائر الوقاية والعلاج التي تتطلبها اوضاعهم الصحية الخاصة، والتي ترهق قدرتهم الشرائية في زمن ترفع فيه الحكومة شعار بناء الدولة الاجتماعية.

وعلى مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يعتز المكتب الوطني بالتدابير الإيجابية المتخذة إلى الآن، لفائدة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة بدءا بالجهود المتواصلة لتوظيف هذه الفئة وتوفير الولوجيات الضرورية، وباقي التدابير الهادفة إلى تحقيق اندماجهم المهني، ويدعو الوزارة إلى تعزيزها وتقويتها ومواصلتها بشكل منهجي يسمح بتحقيق اندماجهم المهني الكامل، وذلك عبر اتخاذ التدابير التالية:

 

§ تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم؛

§ اتخاذ تدابير عملية لتشجيع الموظفين ذوي الإعاقة، وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني، وعلى تقلد مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة؛

§ تمكين الموظفين ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة من برامج التكوين المستمر لتقوية قدراتهم والرفع من كفاءاتهم ومعارفهم.

§ مواصلة اتخاد التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماج منظور الإعاقة في الحياة المهنية؛

§ اعتماد خطة لتدريب الموظفين والمسؤولين بالوزارة على المسائل المتعلقة بالإدماج المهني العادل والمنصف للموظفين ذوي الإعاقة؛

§ مواصلة الجهود التوعوية لمحاربة بعض التمثلات السلبية حول الإعاقة، التي تبخس للأسف، دورهم ومساهمتهم في تطوير مردودية وأداء الخدمات العمومية التي تقدمها الوزارة، بما يساهم في محاربة كافة أشكال التمييز بسبب الإعاقة.