تجاوبا مع نداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وبحضور الكاتب العام بوشتى بوخالفة وممثلين عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شارك المئات من الأجراء والمتقاعدين والكونفدراليات والكونفدراليين وممثلين عن بعض التنظيمات السياسية والجمعوية، في الاعتصام أمام مدخل الشركة بالطريق الساحلي، يوم الجمعة 8 نونبر 2024.
وقال بلاغ في الموضوع إن الاعتصام وبناء على المشاركين عرف نجاحا كبيرا ، فيما كان لافتا التنظيم الرائع وقوة الشعارات والكلمات المعبر عنها، من طرف الهيآت الحاضرة .
المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، بالمناسبة اعلن للرأي العام الوطني:
1/ أن الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، وصلت لحدود لم يعد من الممكن الاستمرار في التفرج على تآكلها وتناقصها بسبب التوقف المطول للإنتاج، وأن المحافظة على المصلحة العامة للبلاد، تستوجب الإعلان عن القرار النهائي لتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية، وذلك بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، ولا سيما بعد انتفاء كل الموانع التي تتذرع بها السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة ومنها ذريعة التحكيم الدولي.
2/ يؤكد بأن المصفاة ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين البترول وإنتاج أكثر من 67٪ من الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول وتخزين أكثر من 71 يوم من الاستهلاك الوطني، وأن الوصول لاستئناف الإنتاج يمكن تحقيقه بطرق متعددة ومنها تفويت الاصول بالمقاصة لحساب الدولة أو اللجوء للتشغيل الذاتي بتعاون الدائنين الاساسيين ومنهم الدولة.
3/ يرفض تجاهل وعدم اكتراث الماسكين بالملف، بالوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية المزرية والمقلقة للمستخدمين والمتقاعدين بالشركة، وذلك بحرمانهم بأكثر من 40٪ من أجورهم وتجميدها منذ 2016, رغم الاستمرار في سريان عقدة الشغل، وبتماطل السنديك في أداء اشتراكات التقاعد، رغم اقتطاع حصة الأجراء وعدم تحويلها لصناديق التقاعد.
4/ يحيي عاليا ويعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة النضالية الهامة، التي تزامنت مع صدور اخر قرار لمركز التحكيم الدولي في ملف سامير، ويؤكد بأن قضية سامير ليست قضية نقابية فحسب، بل هي قضية وطنية تلزم كل الغيورين على المغرب ومصالحه بمواصلة الترافع والنضال والتصدي لمخططات اللوبية المنتفعة من تغييب المصفاة المغربية من الخريطة الطاقية للمغرب.
