كشف تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن النساء والأطفال يشك لون “قرابة 70%” من آلاف قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذين تحققت الهيئة الدولية من مقتلهم في الفترة بين نوفمبر 2023 و أبريل 2024.
وفص ل تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “الواقع المروع الذي يعيشه سكان إسرائيل وغزة منذ 7 أكتوبر 2023” عندما شنت حماس هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية الذي أدى إلى اندلاع حرب غزة.
كما فصل “بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي” التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” وحتى “الإبادة الجماعية”.
وأفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح “العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات”.
وأشار التقرير إلى “استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر”.
وأضاف “أدت هذه الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة”.
وتابع “كما نفذت الجماعات المسلحة الفلسطينية أعمالا عدائية بطرق ساهمت في الأضرار التي لحقت بالمدنيين”.
ركز التحقيق على مسألة مثيرة للجدل هي نسبة المدنيين من بين حوالى 43500 شخص قتلوا حتى الآن في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.
وبسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات بنفسها، اعتمدت الوكالات الأممية منذ بداية حرب غزة على حصيلة القتلى الصادرة عن سلطات القطاع.
ودفع ذلك إسرائيل إلى ات هام الأمم المتحدة ب”ترديد… دعاية حماس” لكن المنظمة الدولية شددت مرارا على أن الأرقام موثوقة.
وأفادت المفوضية بأنها تحققت من مقتل 8119 من بين أكثر من 34500 أ علن مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من حرب غزة وخلصت إلى أن “قرابة 70 %” من هؤلاء “هم من الأطفال والنساء”.
ولفتت إلى أن ذلك “يشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب”.
وأوضحت أنه من بين الضحايا الذين تحققت من مقتلهم 3588 طفلا و2036 امرأة.
وأفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني فرانس برس “نعتقد أن ذلك يمثل توزيع العدد الإجمالي للقتلى، وهي نسبة مماثلة لتلك التي قد متها سلطات غزة”.
من جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”.
وتابع “للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات من دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب”.
وخلصت المفوضية إلى أن 80 في المئة من جميع القتلى الذين تحققت من سقوطهم قتلوا في ضربات على مبان سكنية أو منشآت سكنية مشابهة وقتل حوالى 90 في المئة بأحداث أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص أو أكثر.
وذكرت أن معظم ضحايا الضربات على المباني السكنية كانوا أطفالا بين سن الخامسة والتاسعة، أصغرهم طفل حديث الولادة لم يكمل غير يومه الأول وأكبرهم امرأة تبلغ 97 عاما.
وأوضح التقرير أنه يمكن تفسير وجود نسبة كبيرة من الضحايا الذين تم التحقق من مقتلهم في الأبنية السكنية بآليات التحقق التي تستند إليها المفوضية “التي تتطلب ثلاثة مصادر مستقلة على الأقل”.
كما أشارت إلى استمرار “التحديات في جمع المعلومات المرتبطة بعمليات القتل في ظروف أخرى والتحقق منها”.
لطالما أكدت السلطات في غزة أن النساء والأطفال يشكلون أغلب قتلى الحرب، لكن المسألة بقيت مثيرة للجدل إلى حد كبير في ظل عدم إمكان الأمم المتحدة من التحقق من الأمر بشكل كامل.
وشددت إسرائيل مرارا على أن عملياتها في غزة تستهدف المسلحين.
لكن تقرير الجمعة أكد أن القتلى الذين تم التحقق من سقوطهم هم إلى حد كبير انعكاس للتركيبة الديموغرافية للسكان في غزة، لا لتركيبة المقاتلين المعروفة.
وأوضح أن ذلك “يثير مخاوف في ما يتعل ق بالامتثال لمبدأ التمييز ويعكس فشلا واضحا في ات خاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجن ب وتقليص الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين”.
