قررت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل خوض إضراب وطني أيام 20 نونبر و10 و11 دجنبر 2024
كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يوم 10 دجنبر 2024 تزامناً مع الذكرى الأممية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
النقابة هددت بالمقابل بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية خلال سنة 2025 في حالة إصرار الوزارة الوصية والحكومة على عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بتفتيش الشغل والاستمرار في مسلسل الاستهتار بمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي .
واستنكرت النقابة في بلاغ لها ما أسمته بتواطيء المديرين الجهويين مع الإقليمين للنيل من منخرطي النقابة المستقلة من خلال النقط السنوية الممنوحة لهم ذات الخلفية الانتقامية والترهيبية ولمسلسل الاستفسارات المجانية الموجهة إليهم؛
منددة بالاقتطاعات التي طالت أجور المضربين والتي تعد حسب نفس المصدر سرقة موصوفة وتعدياً واضحاً على الحق الدستوري في الإضراب والهادفة إلى زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم وكل احتجاج مشروع في وقت لا يتم مباشرة نفس الإجراء بباقي القطاعات الحكومية ( العدل، الصحة، التعليم العالي،…)
نفس البلاغ سجل امتعاض النقابة من الوضعية الكارثية لبعض مقرات العمل غير اللائقة والمنافية لمعايير العمل ذات الصلة بتفتيش الشغل (مديرية تمارة نموذجاً)
مستهجنا في نفس الوقت سوء التسيير الإداري بالمديريات التالية (القنيطرة، الجديدة، بركان) وما نتج عنه من ارتفاع منسوب للاحتقان وانعدام الأمن المهني بها