استنكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل اصرار الحكومة على برمجة مشروع القانون التنظيمي بشأن الإضراب للمناقشة التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 31 أكتوبر 2024
ودعت النقابة إلى الشروع الفوري في بناء جبهة موحدة أكثر اتساعا من أجل الدفاع عن الحريات النقابية وطنيا وترابيا وعلى صعيد كل إدارة ومؤسسة .
واعتبرت النقابة في بيان لها أن سلوك الحكومة يعد استخفافا حقيقيا بالإجماع الوطني الرافض لهذا المشروع نقابيا وحقوقيا ومؤسساتيا ، مؤكدة تشبتها المطلق بالحق في الإضراب باعتباره مكسبا رئيسيا وحقا تاريخيا طبقيا للأجراء غير قابل للتصرف، بل الحق المادي الوحيد الفعلي الذي يسمح للعمال بتحسين ظروف عملهم، الذي ساهمت بواسطته الحركة العمالية المغربية في مواجهة الاستعمار (الإضرابين العامين في ديسمبر 1952 ونوفمبر 1954 على سبيل المثال)، وفي التصدي لكل المخططات التي استهدفت الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص وحرياتها النقابية منذ عقود.
نفس البيان أكد رفض النقابة للصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي المنافية لروح الفصل 29 من الدستور، التي ذهبت إلى حد منع فئات معينة من ممارسة حق الإضراب، رغم أن الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم تخول لها ممارسة هذا الحق، وكذا منع أشكال معينة من الإضراب ومنع الإضراب لأجل تحقيق أهداف سياسية بشكل مبهم ومطلق دون تحديد لطبيعة تلك الأهداف، بما في ذلك الإضرابات الموجهة لسياسات عمومية واختيارات بعينها قد تشكل ضررا بالحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للأجراء، ووضع قيود وعراقيل (آجال طويلة للإخبار…)، وفرض شروط تعجيزية بخصوص نصاب انعقاد الجموع العامة (4/3 من مجموع المشاركين فيها واتخاذ قرار الإضراب بالأغلبيةالمطلقة)، وفرض شروط التحكيم والمصالحة بهدف نسف تعبئة العمال بما يتيح للإدارات وأرباب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لنسف فعالية الإضراب، وسن عقوبات سالبة للحرية في وجه المضربين، ومنع احتلال أماكن العمل بشكل سلمي،وتكريس الاقتطاعات التعسفية من أجور المضربين، والمخالفة لقرارات لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية بخصوص ممارسة الحق في الإضراب.
الاتحاد المغربي للشغل الرافض لهذا المشروع، أكد من جديد على الاستعداد التام للانخراط في كل المبادرات العملية النضالية الضرورية للتصدي لنزع سلاح العمال والموظفين من أجل الدفاع عن كرامتهم وحريتهم،وحقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ولنا الثقة أن خبرة ووعي وشجاعة طبقة الأجراء المنظمة بالقطاعين العام والخاص قادرة على التصدي بشكل جماعي لهذا المشروع التشريعي المضاد للإضراب.