الإقتصادالرئيسية

رئيس الباطرونا المغربية في قلب فضيحة مالية

يتهرب من سداد ‎ديونه التي بذمته لصالح مقاولات عديدة قامت باشغال له وزوّدته بسلع وتجهيزات ومواد مختلفة .

وجّهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مراسلات رسمية إلى عدد من المسؤولين الكبار في الدولة ويطالبون فيها بالتدخل من أجل الضغط على رئيس الباطرونا المغربية شكيب لعلج لسداد ديونه التي بذمته لصالح مقاولات عديدة قامت باشغال له وزوّدته بسلع وتجهيزات ومواد مختلفة .

   وحسب مصدر من الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فان المراسلات توصل بها كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعدد من وزراء الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ورئيس الغرفة الثانية ، وخالد سفير، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG) .

نفس المصدر أوضح ان المقاولات المتضررة مستعدة لطرق جميع الأبواب بما فيها باب القصر الملكي حتى تسترد حقوقها ، مشيرا إلى الضرر المالي الكبير الذي أصاب هذه المقاولات المهددة بالإفلاس في وقت يواجه أصحابها خطر الاعتقال بسبب الشيكات التي عليهم لشركات أخرى .

وكان عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قد كشف في حديث صحفي بأنه كان قد سبق هذه  المراسلات اتصالات ودية مع شكيب لعلج بحضور، وزيرة الاقتصاد والمالية ومسؤولين آخرين، إلا أن ذلك  لم يسفر  عن أي نتيجة، مشيرا إلى أن الأمور وصلت إلى الباب المسدود ، كاشفا بان المطالبين بحقوقهم سيرفعون سقف الاحتجاج في القادم من الأيام

و يواجه شكيب لعلج، رئيس الباطرونا المغربي، تحديات مالية جسيمة تتعلق بشركته “البناؤون الشباب” (LJM)، حيث بدأت الدعاوى القضائية تتوالى ضد الشركة من حوالي 30 شركة صغيرة ومتوسطة، بعد أن عجزت عن سداد ديون تزيد عن 50 مليون درهم.

ويمتلك شكيب لعلج، من خلال شركته القابضة “CAP Holding”، 100% من رأسمال شركة “الشباب للبناء”، التي تعاني من أزمات مالية حادة أثرت على حوالي 30 من مورديها ومقاوليها، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدار البيضاء.

تجلى حجم الأزمة المالية لشركة الشباب للبناء بوضوح بعد تبادل الاتهامات بين شكيب لعلج وشريكه مُعاد المُوسولي عبر وسائل الإعلام.

و اتهم لعلج المُوسولي بسوء الإدارة الذي أدى إلى زيادة ديون الشركة، بينما دافع المُوسولي عن أفعاله مؤكدًا أن القرارات المالية اتخذها فريق اختاره لعلج، وأن الأخير قد منح له إبراء ذمة بدون تحفظ عند انسحابه من الشركة في مارس 2024.

يذكر أن لعلج كان يمتلك 40% من الشركة قبل أن يصفّي حصة شريكه المؤسس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى