اقرت قبل قليل المحكمة الدستورية بدستورية القاسم الانتخابي على اساس التسجيل، وقالت انه ليس فيه ما يخالف الدستور
وكان القانون قد اثار نقاشا على مستوى المؤسستين التشريعيتين وانقسمت حوله الاغلبية الحكومية حيث صوتت لصالحه كل مكوناتها باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي رفض تمرير المشروع الذي كانت قد تقدمت به وزارة الداخلية
