بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي اختتام الحملة العالمية السنوية -16 يوما ـ للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وعلى مدى يومي 10 و11 دجنبر 2021، نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء، ندوة وطنية تحت عنوان: ” القضاء على العنف والتمييز ضد النساء: إمكانات وتحديات النموذج التنموي الجديد.“ شهدت الندوة عروضا ومناقشات غنية أدت إلى تسجيل وبلورة جملة من الملاحظات والتوصيات الهامة من بينها:
أولا: بالرغم من المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات في الانتخابات الأخيرة لشتنبر/ واكتوبر 2021، والارتفاع النسبي في معدلات التمثيلية النسائية خصوصا على المستويات المحلية، فقد شكل العنف السياسي تجاه النساء ظاهرة تمييزية بارزة طبعت هذا الاستحقاق، الذي ابتعد كذلك عن تحقيق المناصفة الدستورية بسبب مظاهر التمييز وتوافقات الأحزاب السياسية التي ساهمت في تهميش وتفويت الفرص على النساء
في الترشيح والتموقع في اللوائح وفي المناصب.
ثانيا: ان تقرير النموذج التنموي أسقط أهمية تفعيل المساواة والمناصفة من ضمن التوصيات وغياب اعتماد مقاربة النوع والمقاربة الحقوقية وتعامل مع قضايا التمييز ضد النساء-نصف المجتمع- والمتعددة الأبعاد والتي تتداخل فيها كل المجالات (écosystème) كفئة اجتماعية تعاني التهميش الاقتصادي الذي لا يمكن معالجته فقط من خلال الرفع من معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 45% في أفق سنة 2035 بالرغم من أهمية هذا الهدف والذي يتطلب تحقيقه معالجته ضمن رؤيا متعددة الأبعاد.
ثالثا: ان تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يعد فرصة لإعادة الاعتبار للمجهود التنموي الضروري ببلادنا؛ وأن تفعيله يقتضي وضوحا وشفافية في التنفيذ وفي الآليات والموارد والميزانيات المتصلة والمخصصة لضمان فعلية توصياته وكذلك لإعمال الطابع العرضاني للمساواة والمناصفة، وللارتقاء بأوضاع النساء من الناحية السوسيواقتصادية وفي إقرار عدالة اجتماعية وضريبة تدريجية على الثروة كمصدر ناجع لتوفير موارد للنساء والشباب لتمويل المشاريع وضمان الإدماج الاقتصادي لهم، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، كما جاء في الخطاب الملكي بتاريخ 29 يوليوز 2020، باعتبارها حق لكل انسان، تساهم في الحد من الفقر والهشاشة وتعزز المساواة والتماسك الاجتماعي.
رابعا: تردد لجنة النموذج التنموي في معالجة جريئة وواقعية لموضوع الإرث والتعصيب، أضعف من قوة تقريرها لتجاوز الكوابح التي تعيق المشاركة الفاعلة للنساء المغربيات وتحط من مساهمتهن البارزة
في انتاج الثروات وفي الإنفاق والإعالة داخل الأسرة وفي المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والمستدامة للبلاد، في ظل تحولات مجتمعية وأسرية فارقة، وتراكمات فكرية وميدانية لمؤسسات دستورية وللحركة الحقوقية النسائية ولمكونات فقهية متنورة حول أهمية مراجعة شاملة لمدونة الأسرة ولنظام الميراث على أسس الإنصاف والعدالة ومعايير المساواة الدستورية والحقوقية .
خامسا: اعتبرت الندوة أن العنف المستشري في المجتمع المغربي اتجاه النساء قد عرف تواترا واحتدادا
في ظل الجائحة، وأبان على الثغرات التي يتضمنها التشريع المغربي وقانون 103 /13 على الخصوص، والحاجة الملحة لتجويده في أفق وضع لقانون إطار يقوم بالزجر والوقاية وجبر الضرر وحماية النساء والأسر المغربية وفي ارتباط مع وضع منظومة جنائية عصرية فلسفة ومقتضيات تقطع مع الخلفية العقابية لوحدها وتؤسس للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء وتضمن الحقوق والحريات الجماعية والفردية.
سادسا: ان البرنامج الحكومي وقانون المالية لسنة 2022 عكسا بعض توصيات تقرير النموذج التنموي المتعلقة بالنساء كالرفع من النشاط الاقتصادي للنساء دون أي توضيح واهتمام بتنمية منظومتي المساواة والمناصفة والحقوق الانسانية للنساء ولا بكيفيات وآليات التنفيذ ولا بالموارد والميزانيات الكفيلة بذلك. كما سجلت الندوة تضاربا ملحوظا في الأرقام والموارد المرصودة لتفعيل الحق في الصحة وتعميم الحماية الاجتماعية وقصورا في التدابير المتعلقة بالنساء في هذا الباب.
كما شكلت الندوة مناسبة اضافية للتذكير والمطالبة بما يلي:
- تطوير الممارسة الاتفاقية للمغرب عبر استكمال مساطر التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك برفع تحفظات المغرب
على المادة 16 منها. - التجاوب مع توصيات مختلف الآليات الدولية للحقوق الانسانية للنساء، وتفعيلها انسجاما
مع التزامات الحكومة المغربية بشأنها، والتفاعل مع المجتمع المدني بشأن الافتحاص الدوري الشامل للتقرير المغربي في نونبر 2022 من قبل مجلس حقوق الانسان العالمي، وبالنسبة لدورة مارس 2022 للجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة. - المصادقة على الاتفاقية الدولية 190 لمنظمة العمل الدولية، وعلى التوصية 206 الملحقة بها، للقضاء على العنف والتحرش بجميع أشكالهما في أماكن العمل.
