شرعت المؤسسات العمومية في تطبيق حجز الضريبة على القيمة المضافة، في تعاملات المحامين معها، إعمالا للمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة تنزيلا لمقتضيات قانون المالية لـ 2024.
وأشعر نقباء هيآت المحامين، بالإجراء سالف الذكر، في إطار تحصيل الديون العمومية. ومن بين المؤسسات العمومية التي راسلت هيآت المحامين، صندوق الإيداع والتدبير، الذي راسل الأسبوع الماضي نقباء هيئات المحامين لحثهم على توجيه المحامين إلى ضرورة استخدام نموذج جديد يخص فواتير الأتعاب المتعلقة بالعمليات المنجزة، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، من قبل المحامين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
