اعتبرت فنلندا المخطط المغربي للحكم الذاتي “أساسا جيدا لحل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، اليوم الثلاثاء، بهلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، السيدة إلينا فالطونين.
وتابع البيان أن “فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف”، مجددا التأكيد على دعم فنلندا “للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف”.
كما عبر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.
ويجب قياس الموقف الجديد لفنلندا من منظور تطوره في الزمان، حيث أنه يمثل تطورا جوهريا بالمقارنة مع المواقف التي كان يعبر عنها هذا البلد سابقا، والتي كانت لا تعدو أن تكون مجرد تعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.
انطلاقا من هذا الموقف الجديد، تعتبر فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي التي تدعم رسميا وبشكل صريح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
إن موقف فنلندا الجديد يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث أن فنلندا تعتبر الدولة العضو الـ 17 في الاتحاد الأوروبي التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
يأتي موقف فنلندا الجديد بعد أسبوع واحد فقط من التطور المهم الذي عرفه موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية.
يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الرؤية النيرة ومجهودات جلالة الملك محمد السادس؛ حيث عبرت العديد من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها لسيادة المغرب على صحراءه، ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف الدولة، وينبثق عن جميع مكوناتها، التنفيذية والتشريعية. حيث اتخذ القرار بالتشاور مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة ومع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.
.
